وكالات – قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تخطط لتوسيع القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني من خلال وضع قواعد جديدة تشمل فروع الشركات التي تخضع للقوانين الأمريكية. ووفقاً للمصادر، فإن المسؤولين يعملون على تطوير قاعدة تفرض اشتراطات للحصول على التراخيص الحكومية لعقد صفقات مع أي شركة تملكها جهات خاضعة للعقوبات.
تأتي هذه التطورات في سياق العقوبات الأمريكية المفروضة على كبرى شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي ويانجتسي ميموري تكنولوجيز، بهدف كبح الطموحات التكنولوجية للصين. تهدف السياسة الجديدة إلى منع التفاف الشركات الصينية حول القيود من خلال إنشاء فروع جديدة للتعاون مع نظيراتها الأمريكية.
يساهم هذا الإجراء في تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصةً بعد اتهام ترامب للصين بانتهاك روح المفاوضات في جنيف. وقد أثارت قيود التصدير التي فرضتها واشنطن لوقف وصول الصين إلى أشباه الموصلات استياء المسؤولين الصينيين، في حين ردت بكين بفرض قيود على صادرات المعادن.
من المتوقع أن تُعلن القواعد الفرعية المتعلقة بتلك القيود في يونيو، ولعلها تمهد الطريق لعقوبات جديدة ضد شركات صينية كبرى.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
