وكالات – أقرت الحكومة الألمانية، رسميًا، مجموعة جديدة من القيود على سياسات الهجرة والجنسية، تتضمن تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين لفئات معينة من المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية. وصرح وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، بأن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا للحد من الهجرة غير النظامية”، مركّزًا على استهداف الأشخاص الحاصلين على “حماية ثانوية”، وليس الذين يتمتعون بوضع لاجئ معترف به.
تهدف هذه القيود إلى تقليل الضغط على البلديات المسؤولة عن توفير خدمات الرعاية والاندماج، وقد تم تطبيق قرار مشابه خلال أزمة الهجرة بين عامي 2016 و2018. كما أعلنت الحكومة إلغاء إصلاح سابق يسمح للمهاجرين بالتقدم للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في حال إثباتهم الاندماج الناجح، حيث تم رفع الحد الأدنى للإقامة إلى خمس سنوات وفقًا للقواعد الجديدة.
تسعى التعديلات إلى تقليل عوامل جذب الهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط السياسية من الأحزاب اليمينية. من المقرر عرض مشروع القرار على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليه قبل بدء عطلة الصيف في يوليو المقبل.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
