وكالات – تسبب العدد الكبير من المرشحين في محافظة نينوى، والذي تجاوز 1040 مرشحاً يتنافسون على 34 مقعداً فقط في انتخابات مجلس النواب المقبلة، في جدل واسع في الشارع الموصلي. يستنكر المواطنون والناشطون هذا “الزخم العشوائي”، مشيرين إلى أنه يعكس فوضى سياسية وغياب ضوابط حقيقية لعملية الترشح.
ووفقًا لآراء المراقبين، تشير هذه الظاهرة إلى أنها ستنجم عنها أعباء مالية ضخمة على المشهد الانتخابي، حيث من المتوقع أن ينفق المرشحون ملايين الدنانير، رغم أنهم يدركون مسبقاً أن فرصهم في النجاح ضعيفة.
وفي تصريح خاص، أشار الباحث في الشأن السياسي، أن أعداد المرشحين تعكس فوضى انتخابية وتبذيرًا ماليًا، مؤكداً أن القوانين الحالية لعملية الترشح تفتقر إلى المعايير الواقعية والشروط الرادعة. هذا الخلل يسهم في زيادة عدد المرشحين ويقلل من جودة العملية الديمقراطية.
ومع اقتراب نينوى من مرحلة جديدة من التنافس الانتخابي، تزداد التساؤلات حول مدى جدية هذه الترشيحات وتأثير الفوضى العددية على وعي الناخبين وجودة اختياراتهم. في ظل شعارات كثيفة وبرامج ضعيفة، بالإضافة إلى نفقات قد لا تعكس بالضرورة نتائج واقعية، تستمر المخاوف من أن ينعكس هذا على سير العملية الانتخابية بشكل عام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
