وكالات – لا تزال أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان تؤثر بشكل كبير على الوضعين السياسي والاقتصادي في العراق. حيث أكد مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية النيابية، أن قانون الموازنة لعام 2024 ينص على ضرورة توطين الرواتب في المصارف الحكومية أو المصارف المعتمدة من البنك المركزي. ورغم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب ذلك، لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ الإجراء، مما أجبر الحكومة الاتحادية على صرف الرواتب كقروض وسلف.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يسدد الإقليم مستحقات الإيرادات غير النفطية، مما أسفر عن تراكم ديون تفوق 4.8 تريليون دينار عراقي، ما دفع وزارة المالية الاتحادية إلى وقف التمويل مؤقتًا.
وأكد الكرعاوي أن الالتزام بتوطين الرواتب هو الحل الدائم لضمان وصولها للموظفين. وطالب حكومة الإقليم بالامتثال لبنود الموازنة. وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب شريف سليمان على دور البرلمان في معالجة القضية وضمان حقوق الموظفين، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتحقيق الحلول.
من الجانب الاقتصادي، دعا الدكتور مصطفى حنتوش إلى مرونة أكبر من جانب الإقليم في موضوع تسليم الإيرادات النفطية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
