وكالات – كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، عن وجود توجه للاقتراض من الحكومة الاتحادية لتسديد رواتب الموظفين في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن أزمة رواتب موظفي الإقليم أصبحت ملفاً دائماً في السياسة، تتجدد مع تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تتبادل الأطراف تحميل المسؤولية عن الأزمة.
ذكرت محمد أن الحكومة الاتحادية كانت تبرر عدم إرسال الرواتب بعدم تسليم الإقليم للإيرادات، لكن في الشهر الحالي تم إرسال قائمة الرواتب والإيرادات في وقتها. على الرغم من تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وتشكيل لجنة تفاوضية، فإن الأمور لم تتغير بعد.
وأضافت أن عدم وجود تخصيصات مالية لا يتحمل المواطن مسؤوليته، إذ يعود ذلك لعدم إرسال جداول الموازنة. وأكدت أن النواب الكرد يمارسون ضغوطاً على الحكومة، وقد شكلوا لجنة للحديث مع وزارة المالية لإعادة التمويل.
كما أعلنت عن توجه نحو الاقتراض من الحكومة الاتحادية لتسديد الرواتب، نظراً لعدم وجود حلول أخرى. وأكّدت أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين الحكومتين لاعتماد قائمة الرواتب طوال العام الحالي، مع استمرار الجدل حول هذا الملف الذي لا يزال معلقاً.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
