وكالات – عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فريقاً من عشرة خبراء قانونيين للعمل على صياغة دستور جديد. تأتي هذه الخطوة في وقت يتوقع فيه البعض أن تساعده في البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2028. ودافع أردوغان عن هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الدستور الحالي، الذي تم وضعه عقب انقلاب عسكري عام 1980، لم يعد ملائماً ويتضمن عناصر من النفوذ العسكري رغم التعديلات العديدة التي طرأت عليه.
وفي خطاب وجهه لمسؤولي الإدارات المحلية في حزبه، أكد أردوغان: “لقد أظهرنا نيتنا لتتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني تحرري جديد”. من جهة أخرى، نفى أردوغان أن تكون هذه الخطوة تهدف للتمهيد لبقائه في الحكم، مشدداً على أن الهدف هو تحسين وضع البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي قد وافق في يناير 2017 على تعديلات دستورية تحول النظام من برلماني إلى رئاسي، مما منح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل إصدار مراسيم وتعيين وزراء، وتمت الموافقة عليها في استفتاء شعبي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
