وكالات – أكدت النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد (29 حزيران 2025)، أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها بسبب تصريحاتها المتعلقة بملفات المفتش العام، هي دعاوى مدنية ولا تتعلق بالقضايا الجزائية التي تمس الشرف مثل الاحتيال أو الرشوة، والتي تتطلب رفع الحصانة البرلمانية. وأشارت نصيف في تصريح صحفي إلى أن هذه الدعاوى تأتي في إطار حرية النشر والتعبير، معتبرة إياها محاولات لار*ها*ب الرأي والتسقيط السياسي المستهدف لأصوات نيابية تسعى لممارسة دورها الرقابي وتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت نصيف أن ما تواجهه يمثل جزءًا من حملة منظمة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، وشددت على أن هذه القضايا لا تتطلب رفع الحصانة، لأنها لا تتعلق بجرائم تمس الشرف أو النزاهة، بل ترتبط بممارسات دستورية تكفل لكل نائب.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع بأن القضاء العراقي أصدر حكمًا بإدانة النائبة عالية نصيف، النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية، بعد رفع الحصانة عنها. جاء الحكم بناءً على شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، والذي اتهم نصيف بالإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي. وأوضحت الهيئة التمييزية الجزائية أن الأدلة المتاحة كانت كافية لإدانتها، مع فرض عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، واعتبرت العقوبة متناسبة مع الفعل المرتكب.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
