وكالات – أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، أن اللجنة تعمل حالياً على تعديل قانون المحاكمات الجزائية، بهدف نقل اختصاص التحقيقات من مراكز الشرطة إلى المؤسسات القضائية.
وأوضح الخفاجي أن التحقيقات التي تُجرى في مراكز الشرطة غالباً ما تعكس ضعفاً في الإجراءات، مشدداً على أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الكوادر، بل في نقل التحقيق الابتدائي إلى يد القضاء. كما أكد أن العملية يجب أن تتم داخل المؤسسات القضائية بواسطة المحققين القضائيين أو القاضي نفسه.
وأشار الخفاجي إلى أن المحقق القضائي هو موظف مدني يعمل تحت إشراف القاضي، ويهتم بالتحقيقات الأولية. كما أوضح أن تعديل القانون بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى يعد خطوة مهمة لمعالجة المشكلات الموجودة في بعض مراكز الشرطة، مثل حالات التعذيب، معرباً عن اعتقاده بأن هذا التعديل سيسهم في تحسين العملية القضائية بشكل ملموس.
وفي ختام حديثه، أكد الخفاجي أن اللجنة القانونية النيابية مستمرة في هذا الاتجاه، وأن التعديل سيكون إنجازاً مهماً في مسعى تحقيق العدالة في العراق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
