مقترح حول عضوية البرلمان العراقي – نجم الدليمي
نعتقد، من الضروري ان يتم تشريع قانون لكل من يرغب الترشيح لعضوية البرلمان على ان لا يتجاوز عمره 60 عاماً مع شهادة علمية لا تقل عن شهادة البكلوريوس….،مصدقة من قبل الجهات الرسمية المختصة من اجل ان لاتكون مزورة من سوق مريدي داخل وخارج العراق .
ومن الضروري ان يكشف عن ذمته المالية وفق الاصول الرسمية من اموال داخل وخارج العراق ،ممتلكات،عقارات…معامل ،جامعات، معاهد ،مستشفيات…وفق الاصول الرسمية ومصدقة من قبل الجهات الرسمية المختصة.
نقترح، إن يتم تحديد الراتب الشهري لعضو البرلمان العراقي بمستوى متوسط المرتبات الشهرية للموظفين والمتقاعدين… او ما بين 3–4 مليون دينار عراقي شهريا مع تخصيص سيارة واحدة مع 2 حماية له وان يتحمل عضو البرلمان العراقي مصاريف السيارة التي خصصت له خلال مدة عمله كعضو برلمان ومن دون اي امتيازات مادية ومنها تحسين المستوى المعيشي.
وان عضو البرلمان العراقي بعد انتهاء الدورة الانتخابية يرجع عضو البرلمان العراقي إلى دائرته التي كان يعمل بها سابقا وان لا يعطى راتب تقاعدي كعضو برلمان بل تحسب له خدمة العمل في البرلمان لاغراص التقاعد والترفيع والعلاوة ويتم استلام تقاعده من دائرته التي كان يعمل بها سابقا.
اما اعضاء البرلمان العراقي الذين لم يعملوا في دوائر الدولة فإن التقاعد يكون على اساس متوسط المرتبات وهو 3 مليون دينار عراقي فقط.
نعتقد ،في حالة تشريع مثل هذا القانون سوف نرى ان المخلصين هم الذين يرشحون انفسهم لعضوية البرلمان العراقي..،
اما الفاسدين ،اللصوص…،.سوف لن يرشحوا انفسهم لعضوية البرلمان العراقي لآنه لا توجد امتيازات مادية ونفوذ….؟
.انا اعرف ان هذه المقترح السليم والمشروع سيقف ضده الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها ومستشاريها والسماسرة واللصوص والطفيلين وقادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة..
انا اكتب هذا المقترح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وللاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية..،من اجل المطالبة بتشريع هذا القانون ويمكن اغناء وتطوير هذا القانون وبما يخدم مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.لان يلاحظ ان الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي من عام 2005 ولغاية الآن تحولوا من فقراء معدمين إلى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي تحديدا ؟ وهذا عكس ويعكس التكالب واستخدام المال القذر من اجل الفوز بالانتخابات البرلمانية…
لقد اثبت الحياة وبالملموس والتجربة العملية ان النظام البرلماني غير ناجح لظروف العراق..،وان النظام الرئاسي هو الافضل في هذه المرحلة وان يكون الرئيس وطني ومبدئي وشرعي وحاسم..،في قيادة العراق وليكن لمرحلة انتقالية لا تقل عن 10 سنوات ثم بعد ذلك يتم استفتاء شعبي وديمقراطي وتحت اشراف منظمة الامم المتحدة ودول بريكس والدول العربية والاسلامية.
.
ان الشعب العراقي هو صاحب القرار الوطني المستقل في اختيار النظام الذي يرغب فيه وهذا يشكل قمة العدالة الاجتماعية والديمقراطية ان تحقق ذلك في العراق.
ابريل -2025
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
