وكالات –
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل وثيقة قانونية تاريخية تكشف الانتهاكات الإ*سر*ائي*لية للقانون الدولي في الأراضي ا*لفلس*طينية، وخاصة حظر نشاط وكالة الأونروا وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن الجلسات التي بدأت اليوم 28 أبريل 2025 في لاهاي ستستمر حتى 2 مايو بمشاركة 40 دولة وأربع منظمات دولية، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إس*رائي*ل كقوة احتلال.
ركزت المرافعة المصرية، التي قدمها السفير حاتم عبد القادر، على أربعة محاور رئيسية، تشمل: عرقلة عمل الأونروا، الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، سياسة الإخلاء القسري، واستهداف معبر رفح الحدودي. وشدد مهران على أن حظر أنشطة الأونروا يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
توقع مهران أن يؤكد الرأي الاستشاري المرتقب على التزامات إس*رائي*ل بفتح المجال أمام المنظمات الدولية، وقد يكون أساساً لإجراءات لاحقة لفرض عقوبات على إس*رائي*ل في حال استمرار الانتهاكات.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ القضية ا*لفلس*طينية مع تزايد الدعم الدولي للحقوق ا*لفلس*طينية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
