وكالات – انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة أحكاماً قاسية أصدرتها محكمة تونسية بحق 40 شخصًا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، بتهم تعتبرها ملفقة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأحكام هي مؤشر مقلق على استمرار السلطات في “حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.
وأكدت المنظمة في بيانها أن هذه الإدانة تعكس “صورة زائفة عن العدالة” وتظهر تجاهل السلطات لالتزامات تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون، موضحة أن هؤلاء الأشخاص أدينوا “لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
ترتبط هذه القضية بتعزيز سلطات الرئيس سعيد بعد تعليق عمل البرلمان في عام 2021، والذي اعتبرته المعارضة “ضربة للديمقراطية”، إضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
وذكرت المنظمة أن المحاكمة شابتها “انتهاكات إجرائية جسيمة” وتجاهل حقوق الدفاع، مشددةً على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين وإسقاط الإدانات بحقهم.
ومن بين الأسماء البارزة، تم الحكم على رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن 66 عامًا، والسياسي المعارض خيام التركي بالسجن 48 عامًا، بالإضافة إلى سجون طويلة لقياديين آخرين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
