وكالات – حذرت اللجنة المالية النيابية المؤسسات والجهات الحكومية من تنفيذ أي معاملات تقاعدية قبل بلوغ الموظف سن الستين، مشيرة إلى أن أي تجاوز على هذا العمر يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وأوضح النائب جمال كوجر أن السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق القانون الحالي هي إتمام الستين عاماً، ولا يحق لأي جهة أن تعلن عن إحالة موظف للتقاعد قبل هذا التاريخ المحدد بدقة.
وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية تفسر العمر التقاعدي بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى إرباك إداري ووظيفي. ودعا إلى الالتزام الصارم بالقانون وضمان حقوق الموظفين كاملةً.
وأكد كوجر على أهمية تشديد الرقابة على تطبيق تعليمات التقاعد لضمان تنفيذ القانون بشكل عادل، وعدم إهدار حقوق الموظفين أو تعرض المؤسسات للمساءلة القانونية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
