وكالات – أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يندرج تحت مسؤوليات الحكومة. وأوضح أن عدد الموظفين ارتفع إلى 4.2 مليون خلال سنة من تولي حكومة السوداني، وذلك نتيجة تثبيت العقود. وقد دعا الكاظمي إلى إعادة النظر في سلم الرواتب بما يتناسب مع الأعداد الجديدة، وهو ما يستلزم توفير موارد مالية كبيرة من قبل الحكومة.
وأشار الكاظمي إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، بالإضافة إلى مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً كبيراً يصل إلى نحو 90 تريليون دينار. وحذر من أن الأزمة المالية الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط ستؤثر سلباً على الموازنة العامة.
ودعا الكاظمي إلى اعتماد نهج جديد في إدارة الدولة، يبتعد عن الاعتماد الكلي على النفط، مما يستوجب على الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية تكثيف الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية ووضع استراتيجيات بديلة، بدلاً من الاعتماد على بيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لتدبير رواتب الموظفين. كما أشار إلى أن هذا الموضوع تم مناقشته في الحكومة السابقة وتم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية، لإعداد سلم جديد للرواتب عندما كان عدد الموظفين يبلغ 3.2 مليون.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
