وكالات – أوصت لجنة التحقيق النيابية، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني ومجموعة من المسؤولين المحليين إلى القضاء بسبب مخالفات وتجاوزات تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.
وفي إعلان عبر صفحته الرسمية، قال رئيس اللجنة النائب سعود الساعدي، إن توصية الإحالة جاءت بموجب الأمر النيابي رقم (87)، مشيرًا إلى وجود شبهات هدر للمال العام وتجاوزات إدارية تتعلق بآليات التعاقد، مما يشكل ج#ريم*ة وفقًا للمادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
واتهم الساعدي المسؤولين بالامتناع عن تطبيق القوانين وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود. التوصيات شملت أيضًا إحالة مديري أقسام العقود والمشاريع ورؤساء لجان الدراسة والتحليل إلى القضاء بتهم متعلقة بالإضرار بالمال العام.
تأتي هذه الإجراءات بعد تصاعد الجدل حول عدة قضايا فساد في البصرة، من بينها مشروع “فوانيس رمضان” الذي تم تخصيص 7 مليارات دينار له دون وجود أولويات خدمية واضحة، وسط اتهامات بتضخيم الأسعار وإساءة استعمال المال.
يمثل هذا القرار أول إجراء رسمي من السلطة التشريعية ضد حكومة محلية يُشتبه بتورطها في فساد منهجي، وقد يفتح المجال أمام خطوات قضائية أكبر إذا ما تمت متابعة التوصيات، مما يعكس توجهًا نيابيًا أكثر حزماً في التصدي لنفوذ بعض الإدارات المحلية المتهمة بتجاوز القوانين. تترقب الأوساط السياسية والشعبية في البصرة نتائج هذا الملف، في ظل الضغوط المتزايدة لمحاسبة المتورطين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
