اتصالات كثيرة وردتنا خلال الساعة الماضية، تطلب توضيحًا من قبلنا بشأن الكتاب الصادر عن دائرة التنفيذ، والمتعلق بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر الولائي الخاص بعودتنا إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
نؤكد أن الأمر الولائي هو واجب التنفيذ من الناحية القانونية، وبالتالي فإننا لم نطلب سوى تطبيق القانون، ولذلك بادرنا إلى إقامة دعوى قضائية قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك، وهي الآن لدى المحاكم المختصة، بسبب وجود عرقلة واضحة في تنفيذ الأمر الولائي.
ما صدر اليوم عن دائرة التنفيذ يشوبه العديد من المخالفات القانونية، وسيتم التعامل معه وفق السياقات القانونية من قبل فريق المحامين، عبر تقديم دعوى بهذا الخصوص.
نحن نحترم قرارات القضاء والأوامر الصادرة عن المحاكم، وإن صدر قرار بالتأخير هنا أو هناك، فإن ذلك لا يعني توقفنا عن المطالبة بتطبيق الأمر الولائي، الذي نؤكد أنه واضح وجلي.
المعركة قانونية مستمرة، ويعلم الجميع أننا أصحاب حق. وإن تأخر تنفيذ القرار أسبوعًا أو شهرًا، فإن الحق في النهاية سينتصر، ونحن على يقين بذلك.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا .
