اقرار مجلس النواب المصري تعديلات قانون الايجار القديم يثير الجدل في البلاد. القانون الجديد يقسم الشارع المصري بين مؤيدين يرون فيه تصحيح لاوضاع مشحفه بحق المالكين وبعض معارضين يرون بانه سيهدد بطرد ملايين المصريين من منازلهم فهل يفجر هذا القانون ازمه معيشيه واجتماعيه في مصر ما مصير المستاجرين وهل يطبق القانون قبل الاجابه دعونا نستعرض ابرز تعديلات قانون الايجار القديم في التعديل على قانون الايجار القديم الذي يعود تاريخ اصداره الى عام او اقراره الى عام 1977 يتضمن تطبيق فتره انتقاليه تتراوح بين خمس الى سبع سنوات لمعالجه الخلل الذي احدثه تثبيت القيمه الايجاريه لعقود طويله خلال هذه الفتره سيتم رفع قيمه الايجارات لما قد يصل الى 20 ضعفا بحسب المنطقه التي توجد فيها الوحده العقاريه مع نهايه الفتره الانتقاليه يلزم القانون المستاجرين باخلاء الوحدات السكنيه المؤجره واعادتها الى ملاكها مع منحهم اولويه الحصول على وحدات بديله من المعروض السكني لدى الدوله ينص التعديل ايضا على انه بنهايه فتره السبع سنوات يتم الغاء جميع القوانين السابقه المنظمه للعقود لعقود الايجار القديم واخضاع ايضا كافه عقود الايجار الجديده لاحكام القانون المدني بما يتيحريه التعاقد بين المالك والمستاجر معنا من القاهره رئيس تحرير صحيفه الشروق عماد الدين حسين ومعنا المستشار القانوني لجمعيه المتضررين من قانون الايجار القديم الدكتور احمد البحيري اهلا وسهلا بكما اود ان ابدا بمقاربه فقط لفهم وجهه نظر ايه الدكتور اييه احمد وايضا الاستاذ عماد الدين مع هذا القانون او ضده اين الاشكاليه اليوم من وجهه نظرك سابدا معك دكتور احمد لا توجد اشكاليه يا فندم لان القانون بيعتبر محاوله تصحيح لاوضاع سيئه اشكاليه ما فيش اشكاليه في التطبيق تطبيق ان شاء الله يا فندم لان نسبه المستاجرين محدود الدخل قد لا تتعدى 2% او 3% من جمله عدد السكان في اكثر من 70% من الشقق اللي هم 3 مليون شقه كلهم شقق مغلقه لتوافر اكثر من مسكن فلو حسبنا مشكله التطبيق مش هنلاقي لن يضار الا نسبه قليله جدا وهي نسبه المعاشات او محدودي الدخل وده اللي احنا كنا بنقول عليه في المشروع بتاعنا ان يوجد صندوق يكفل دعم المستاجر الفقير
او محدودي الدخل
ما رايك استاذ عماد السلام عليكم ورحمه الله للاسف الشديد المعلومات التي تفضل بها الضيف الكريم ليست صحيحه المساله باختصار انا مع وجود قانون لتصحيح الخلل اللي موجود بالفعل لكن المحكمه الدستوريه العليا باختصار حكمت بتصحيح القيمه الايجاريه لم تتطرق الى شيء اخر البيانات الموجوده الرسميه الوحيده المتاحه حتى الان من الدوله المصريه للجهاز المركزي احصاء سنه 2017 اخر احصاء تم بيقول ان كان في 5 مليون وحده 2006 انخفضوا الى 3 مليون وحده في 2017 مغلق منهم للسفر فقط 118000 وحده و300000 يمتلك اصحابها شقق اخرى بديله فبالتالي 2% رقم غير صحيح لا اعرف من اين اتى به الدكتور احمد وبالتالي كان يمكن من وجهه نظري ان يتم تطبيق الجزء الاول فقط وهو تصحيح القيمه الايجاريه بحيث تصل الى القيمه الموجوده بالفعل في ثم ناخذ الفتره المقبله دراسه عمليه بيانات حقيقيه بينيه توفرها الحكومه حتى نعرف التطبيق ويعيد في النهايه التصحيح لكن بطريقه متدرجه اما ان يتم الاخلاء او الطرد بعد سبع سنوات من تطبيق القانون فهو قد يؤثر على السلم الاجتماعي في البلد باكمله
ما رايك دكتور احمد يعني النقاط التي ذكرها الاستاذ حول نسبه المستاجرين محدودين دخل يعني لا يتفق بك معك بهذه النسبه لكن ايا تكن النسبه اليوم الى اي مدى يمكن ان يشعل هذا الموضوع يتعدى الجدل ويمكن ان يؤسس لازمه اجتماعيه في الداخل المصري دعنا نتفق الاول على مبدا هام ان السلطه التشريعيه الوحيده في جمهوريه مصر العربيه هو مجلس النواب
وان وجود تشريع جديد لقانون الايجار القديم ليس له علاقه بحكم المحكمه الدستوريه حكم المحكمه الدستوريه بيقف عند عدم اعمال او نفاذ ماده قانونيه ما لكنه لا يلزم القانون لا يلزم مجلس النواب بخروج قانون من عدمه ده رقم واحد رقم اثنين السيد رئيس الجمهوريه كفل في خطابه اكثر من مره انه لن يتم طرد اي مواطن مصري في الشارع وانه سيتم توفير سكن بديل له اخر قبل ان يترك مكانه وقال لفظيا كده بمعنى الكلمه هخليكوا تتكعبلوا في الشقق فاعتقد بعد وعد رئيس الجمهوريه الذي هو رئيس للملاك والمستاجرين ما فيش مجال للتشكيك في اي حاجه يعني
امم طيب ما رايك استاذ عماد الدين يعني هنا فقط لكي يعني نحاول فهم الموضوع لانه مع الدكتور احمد الامور وكانها الى حد ما محلوله اكان بالتشريع والجهه المختصه بالتشريع وم انفاذ القانون وايضا بتعهدات رئيس الجمهوريه نعم للاسف يعني انا التصريح الذي قاله السيد الرئيس كنت حاضرا له في هذا اليوم والرئيس كان يقصد في سياق مختلف تماما انه الدوله والقطاع الخاص يبنيان كثير من الشقق نعم ولشقق موجوده في مصر بالفعل لكن من الذي يستطيع ان يشتري شقه لتمليك او قانون ايجار جديد من بينها هؤلاء الذين يعيشون في مصر ومعظمهم اما طبقه متوسطه او طبقه فقيره فبالتالي كلام رئيس الجمهوريه نعم هناك شقق متوفره بالفعل الان موجود شقق متوفره والدوله لم تقل تقول انها لن تطرد احدا من المساكن لكن حينما تنتهي فتره الخمس السبع سنوات لوحدات السكنيه سيكون ملزما على المستاجر ان يترك الشقه ويبحث عن اما ان يستاجر الشقه الجديده بالاسعار اسعار السوق او باسعار شقه في الخارج خارج هذا الاطار وبالتالي القضيه ليست في الطرد او عدم الطرد هناك طرد بالفعل بعد سبع سنوات ومن يريد ان يشتري شقه بديله او اخرى سواء من الدوله او من القطاع الخاص ستكون باسعار السوق فبالتالي القضيه نعم رئيس الجمهوريه قال ذلك بالفعل لكن نحن نتحدث عن وهذه النقطه المحوريه لو ان يعني القصه نعم من حق مجلس النواب ان يشرع ما يشاء لكن المحكمه القضيه باختصار ان هناك مطالبات منذ عشرات السنين بتصحيح هذه العلاقه لماذا كانت الحكومه تتاخر دائما او المجالس النيابيه بسبب الموامه المجتمعيه والموامه الاجتماعيه والظروف مجمل الظروف العامه وبالتالي نحن لا نتحدث ولا نناقض حق مجلس النواب في اصدار القانون نحن نتحدث فقط عن الموامه وكان يمكن ان يصدر القانون بطريقه متدرجه تنصف الملاك الذين ظلموا بالفعل لسنوات طويله جدا لكنها في نفس الوقت لا تعرض المستاجرين احنا عندنا حوالي 3 مليون مستاجر 3 مليون بالضبط لو قلنا خمسه ست افراد متوسط عدد الاسره او العاملين في المنشاه يعني ما بين 15 الى 20 مليون شخص سوف يتاثرون بهذا القانون وقت تطبيقه الفعلي طيب بما انك ذكرت استاذ عماد يعني والموضوع يطرح منذ سنوات كما اشار شرط يعني من وجهه نظرك لماذا لم نكن او لم يكن ال المصريون امام حلول قانونيه وعمليه اي كانت تجنب الوصول الى هذه المرحله لانه في نقطه اساسيه اشرت اليها حضرتك ايضا ولا اعتقد انه الدكتور احمد يختلف انه الموضوع اليوم بين طرفين ظلموا الى حد كبير نعم هذا سؤال مهم لانه الموضوع هنا ليس متعلقا بالقانون موضوع متعلق بالموامات المجتمعيه وبالاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه الكبيره لو ان ربما لو ان الحكومه بدات في تطبيق هذا القانون قبل 10 سنوات مثلا وقالت ساعطي بهله 20 عاما حتى تنتهي مثلا المستاجر الاول او المستاجر الاصلي لو ان هناك بيانات دقيقه تعرف لنا حجم التفصيلات الكامله لكل الاحوال فيما يتعلق بالمستاجرين لربما كان القانون يستطيع ان يعالجها بمعنى ان يقول انني ساحسن القيمه الايجاريه لتصل الى نسبه السوق ساطرد كل من يثبت ان له شقه بديله بالفعل او انه اغلق الشقه الموجود فيها لمده سنه او اكثر ثم سابدا تدريجيا في مثلا اعطاء فرصه للملاك او الملك الاول اسف المستاجر الاول هو وزوجته هذه كلها كانت حلول كانت الحكومه وكان مجلس النواب يستطيع ان يصل اليها خصوصا انه قبل يوم من اقتراح القانون مجلس النواب يعني وجه للحكومه انها لم تقدم بيانات رسميه وفي اليوم التالي تم اقرار القانون هذه هي الاشكاليه التي اتحدث عنها كانت هناك طرق كثيره لتطبيق القانون وانصاف الملاك بما لا يؤثر كثيرا على المستاجرين ما رايك دكتور احمد هل تتفق بهذه الجزئيه انه كان فعليا وحتى على مدار السنوات الماضيه لانه الموضوع كما ذكرنا ليس بجديد كان يمكن اتباع مخارج قانونيه اخرى او اليات تنفيذيه اخرى ما رايك؟ خليني اقول لحضرتك مع احترامي الشديد للضيف الاستاذ عماد ان اول قانون ايجارات صدر في سنه 1920 يعني احنا مشكله الايجارات القديمه بقىها اكث من 100 سنه حتى الان ولم يتعرض اي حكومه او اي رئيس جمهوريه لحل هذه المشكله الرئيس الوحيد الذي تعرض لهذا الموضوع بكل شجاعه وبكل كل جراءه هو الرئيس الحالي الرئيس السيسي النهارده قلنا في عندنا الدوله كفلت عملت سايد على النت لمده ثلاثه اشهر على محدود الدخل ان يتقدم ببيان حاله او برغبته في ان هو يتلقى الدعم ويتم بحث حالته احنا النهارده بنتكلم عن المستاجر الغير مقتدر ولا على المستاجر المقتدر انا لو قلت لحضرتك النهارده عن اسماء للمستاجرين المقتدرين هتلاقي في رؤس رئيس جمهوريه سابق رئيس مجلس وزراء مدرب منتخب قومي ا رئيس اكبر مؤسسه اعلاميه في جمهوريه مصر العربيه يعني اسماء كلها لامعه هل المفروض ان المالك يظل اكثر من 100 عام يافل هؤلاء لا المفروض تبقى مشكلتنا كلها كيف ندعم او نكفل المستاجر الفقير او محدود الدخل واعتقد ان الدوله حلت المشكله ديت ان هي هتوجد له شقه قبل ان يترك مكانه فكده ما عندناش اي حد هيضار من القانون من وجهه نظري
ام ما رايك استاذ عماد يعني اليوم هلا نصل معكم الى اليه التنفيذ وتطبيق هذا القانون دكتور احمد يقول لا مشكله يعني الدوله قادره اليوم على الفرس
ما رايك لا شوف اولا النقاش حول الملك والمستاجر والمطالبه بالتعديلات تمت تقريبا من بعد صدور القانون 81 وهناك محاولات وهناك لوبي الملاك يطالبون بالتعديل نعم الرئيس السيسي هو الذي يعني اقتحم حل هذه مشكله اتفق في هذه النقطه لكن اسال الاستاذ الدكتور احمد الدوله ست هو يقول ان الدوله ستدعم تقديم هل لديه معلومه محدده من اين استقى هذه المعلومه ان الدوله ستقدم وحدات ل المستاجرين الفقراء المعلومه الوحيده المتاحه الماده تسعه التي تم اضافتها في في اللحظه الاخيره تقول انه سيكون له الاولويه في الحصول على شقق سواء تمليك او ايجار من الدوله بالاسعار الموجوده و هناك فارق بين هذا الامر وبين ان الدوله لا تدعم
يعني هل هذه الماده بالنسبه لك استاذ عماد يعني عماد الدين تبقى فضفاضه قانونيا يعني وتحمل التاويل
نعم يا فندم المساله ليست فيفاضه ماده واضحه وضوح الشمس تقول ان الدوله كل من سياتي بعقد انه خرج من وحدته السكنيه بموجب تطبيق القانون الجديد سيذهب الى الدوله ستكون له الاولويه في الحصول على شقق الدوله سواء الاسكان الاجتماعي او الشقق التي توفرها الدوله لكن بمقابل مالي بمقابل الاموال اللي موجوده هذه النقطه هل يخالفن الاستاذ احمد فيداء حتى لانه يقول دعم الدوله تدعم حصوله هل هذا يعني انه سياخذها مجانا ام ماذا؟
ما رايك وشو ما اجابتك دكتور احمد لانه حتى هنا الاولويه لا تعني ضمانه الحصول على الوحده السكنيه ما رايك لو تاملنا يا فندم الاعلانات السابقه لوحدات الاسكان الاكت اجتماعي بصفه عامه ام
وانا معايا احد الاعلانات اللي موجوده هنا ان شقق الايجار يا فندم مطروحه ب 1500 جنيه ال 90 متر و1200 جنيه 75 متر عايز اسال الاستاذ عماد هل يوجد شقه في جمهوريه مصر العربيه الان ب 1500 جنيه او ب 1200 جنيه واعتقد ان الرد استحاله ان توجد هذه الشقه فكده كده الرئيس والحكومه بيقدموا دعم في شواء الاسكان الاجتماعي بصفه عامه بصرف النظر عن قانون الاجارات القديمه من وجوده ومن عدمه وانا معايا اعلان دلوقتي لو تحب حضرتك اعرضه على الكاميرا فورا من الزلال الاسكان الاجتماعي ب 1500 جنيه و1200 جنيه رغم ان الشقق النهارده اسعارها تتراوح ما بين 5000 جنيه و7000 جنيه
فاذا كان دول لهم الاولويه فاعتقد انها سيكون هناك دعم افضل من ذلك ستقدمه الحكومه
نعم طيب يعني تقول دكتور احمد انه سيكون هناك وحدات سكنيه اولويا تقدم لمن هم محدودين الدخل او الفقراء ولن تكون ايه مستنده الى سعر السوق بل الى سعر يحدد كما ذكرت مثل هذا الاعلان ايه عن السم فندم
ام طيب شو رايك يا استاذ عماد الدين يعني كل نقطه هناك عليها اختلاف بوجهات النظر فهنا اين اين الحلقه المفاله باختصار اه اه لا ايوه اه الاستاذ احمد يقول ان هناك رئيس جمهوريه سابق وهناك مدرب منتخب يستاجرون نعم لكن هناك 5 مليون 3 مليون اخرين 99% منهم لا يملكون هذه الاموال بعضهم معاشات خرج معاشات معاشه لا يتجاوز 2000 جنيه يعني ا حاجه هزيله جدا النقطه الثانيه ان هو يسال هل هناك شق من 1500 لا لو سمحت لو سمحت لو سمحت يا فندم هناك وحدات سكنيه في مناطق كثيره اعرفها معرفه شخصيه في بلاء الدكرور في الطلبيه كنيسه المارد دار السلام ايجارها اقل من 1000 جنيه ايجار جديد اقل من 1000 جنيه لان موقعها خدماتها يعني ليس جيدا وهناك شقق في الزمالك وجاردن سيتي نعم ايجارها ممكن يبقى 50000 جنيه لكن هذه ما ما اقوله واكرره اننا لو كنا تاملنا البيانات البيانات التفصيليه للواقع الفعلي لهذه الوحدات ربما كنا قد وصلنا الى حلول حقيقيه ومره اخرى انا لست اطلاقا ضد انصاف الملاك الذين ظلموا لسنوات طويله وعطلت سنواتهم العقاريه فقط اركز على كان يمكن ببساطه شديده و بهدوء وببحث بيانات احصائيه جيده ان نصل الى حلول افضل مما وصلنا اليه وتؤدي الى نفس النتيجه في النهايه
شكرا جزيلا لكما على المشاركه معنا من القاهره رئيس تحرير صحيفه الشروق عماد الدين حسين والمستشار القانوني لجمعيه المتضررين من قانون الايجار القديم الدكتور احمد البحيري سيكون لنا متابعه لهذا الموضوع في الايام المقبله شكرا جزيلا
