وكالات – أكد الخبير القانوني عباس العقابي، أن قرار محكمة التمييز لم يتضمن إلغاء الغرامات المرورية أو إيقاف عمل كاميرات الرصد. وأوضح أن الإبطال يتعلق ببند في العقد المبرم مع الشركة المشغلة بشأن فرض مبلغ إضافي قدره 12 ألف دينار كأجور خدمات إلى جانب الغرامة المرورية.
وأشار العقابي إلى أن هذه الإضافة مخالفة للدستور والقانون، حيث لم تنص التشريعات النافذة على استيفاء أي مبالغ إضافية غير الغرامات المحددة قانونًا. كما أكد أن كاميرات الرصد لا تزال تعمل وبتسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات وفقًا للقانون.
أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بعدم مشروعية استيفاء أي مبالغ مالية خارج الإطار القانوني. وأكدت أن العقد موضوع الدعوى باطل لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأكدت المحكمة على أهمية المشروعية في فرض الرسوم والغرامات، مشددةً على عدم جواز استحداث أو استيفاء أي مبالغ من المواطنين إلا بنص قانوني صريح.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
