وكالات – أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية توضيحاً يتعلق بالشكوى الجزائية المقدمة ضد أحد أعضاء مجلس النواب المتهم بابتزاز صاحب مشروع استثماري.
حيث أفادت الهيئة بأنها قامت بتقديم الشكوى بعد تلقيها معلومات تفيد بأن النائب المذكور قام بابتزاز صاحب المشروع، مُطالبًا بتسجيل 40% من المشروع باسم أحد موظفي مكتبه، كما طلب مبلغ 500 ألف دولار أمريكي.
وذكرت الهيئة أن الشكوى جاءت نتيجة تدخل النائب في إجراءات تخص جهات رسمية دون أي صفة قانونية، مستندًا إلى ادعاءات بامتلاكه علاقات قوية مع بعض الأجهزة الرسمية، بما في ذلك هيئة النزاهة.
وأكدت الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار التحقيق القضائي، وأن الفصل في القضية وتحديد المسؤوليات هو من اختصاص السلطة القضائية، ملتزمة بمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
