وكالات – صرح قانونيون بريطانيون بأن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإ*سر*ائي*لي بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غ*ز*ة قد تؤدي إلى ردع أولئك الذين يفكرون في الانضمام إليه. جاء ذلك بعد تقديم تقرير إلى شرطة لندن يتضمن أدلة تتعلق بـ10 بريطانيين يُشتبه في تورطهم بجرائم حرب. التقرير، الذي تم إعداده بواسطة محاميي “مركز القانون من أجل المصلحة العامة” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، ينص على أن هؤلاء الأفراد متهمون بارتكاب أعمال تنتهك حقوق الفلسطينيين، مثل الق*ت*ل والتعذيب وسوء المعاملة.
المحامي مايكل مانسفيلد أشار إلى أن التقرير يعكس أهمية معالجة الجرائم الدولية، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون. وأوضح أن الحكومة البريطانية تتجاهل جرائم الحرب التي تقوم بها إس*رائي*ل، لكن هناك جهات دورها التحقيق في هذه الانتهاكات. بينما أعرب المحامي فرانك ماجينيس عن أهمية محاسبة المتورطين، مؤكداً أن هذه الخطوات قد تكون رادعاً للآخرين. كما أكد النائب أيوب خان على ضرورة إنفاذ القانون ضد المتهمين، مشيراً إلى عواقب محتملة قد تصل إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
