وكالات – طلبت الدائرة القانونية في مجلس النواب رد دعوى الحكومة ورئاسة الجمهورية المتعلقة باتفاقية خور عبدالله، مشيرة إلى “عدم توجه الخصومة”. جاء ذلك في وثيقة رسمية حصلت عليها مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025).
وتعتبر هذه الخطوة مهمة في سياق الجدل القانوني حول الاتفاقية، حيث يعكس طلب الرد تأكيد المجلس على موقفه بشأن عدم وجود نزاع قانوني يتطلب النظر فيه. يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في توضيح الأطر القانونية المتعلقة بالاتفاقيات المائية والحدودية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن خور عبدالله هو ممر مائي مهم يتطلب الإدارة القانونية الفعالة والتعاون بين الجهات المعنية لضمان حقوق العراق المائية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
