وكالات – انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية الأحكام الشديدة التي أصدرتها المحكمة التونسية ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”. حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أحكاماً بالسجن ضد نحو 40 شخصًا، بينهم شخصيات سياسية معارضة ومحامون ومدافعو حقوق الإنسان، تراوحت مدة العقوبات بين 13 و66 عامًا.
وفي بيان للخارجية الفرنسية، عبرت عن قلقها إزاء الأحكام، مشيرة إلى أنه تم الحكم على العديد من الأشخاص بالتآمر على أمن الدولة، بما في ذلك رعايا فرنسيون، بعد جلسة المحاكمة التي انعقدت في 18 أبريل. كما أعربت عن أسفها لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة.
المتهمون، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من عامين، يواجهون تهمًا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق ار*ها*بي. وتؤكد المعارضة أن هذه التهم “سياسية” ومفبركة.
أكدت الخارجية الفرنسية التزامها بالحق في محاكمة عادلة وبنظام قضائي مستقل، مشددةً أن دولة القانون هي الضمان لتطور الديمقراطية واستقرارها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
