المسيحيون يرفضون قرار بغداد بشأن كوتا كوردستان: سنرد بالتظاهر والتدويل

شفق نيوز/ رفضت خمسة أحزاب تشكل المكون المسيحي في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، قرار الهيئة القضائية للانتخابات الاتحادية بشأن كوتا الأقليات في برلمان اقليم كوردستان، فيما توعدت بالدعوة للتظاهرات وتدويل قمعها.

جاء ذلك بحسب بيان للمكون المسيحي الذي يضم الحركة الديمقراطية الآشورية، ومجلس الشعب الكلداني السرياني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، وحزب الاتحاد الوطني بيت نهرين، والحزب القومي الآشوري، ورد لشفق نيوز. وكالة.

وقررت اللجنة القضائية للانتخابات، أمس الثلاثاء، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 في حال تنافسوا في الانتخابات، وذلك على النحو التالي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد. مقرها في محافظة دهوك.

ورأت الأحزاب الكردية أن العودة إلى القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه أول انتخابات لبرلمان الإقليم عام 1992، أقرت خمسة مقاعد بنظام الكوتا للشعب الكلداني السرياني الآشوري، والذي كان قد ألغي بقرار المحكمة الاتحادية في عام 2011. قراره رقم 83 ووحدتيه 131 و185 / اتحادي / 2023

وأضافت، “الظلم الذي لحق بالشعب الكلداني السرياني الآشوري نتيجة هذين القرارين، بإلغاء المقاعد الخمسة ثم إعادة اثنين منها وخصم ثلاثة مقاعد، وتوزيع المقعدين بشكل نهائي حرم محافظة دهوك التي تحظى بأكبر حضور سكاني تاريخي للمسيح في المنطقة من التمثيل البرلماني، وهذا يمثل تنصلاً واضحاً من كافة المفاهيم الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور العراقي، وانتهاكاً قانونياً واضحاً حرم المسيحيين من حقوقهم العادلة والمشروعة التي كانت بعد التضحيات الجسيمة التي قدموها في نضالهم الوطني على مدى عقود طويلة.

ورفضت الأحزاب الخمسة بشكل قاطع استقطاع ثلاثة من المقاعد الخمسة المخصصة لشعبنا في برلمان الإقليم والتي نص عليها قانون 1992، الذي جرت بموجبه أول انتخابات لبرلمان إقليم كردستان العراق.

كما رفضت توزيع المقاعد للمكون المسيحي على أساس ديمغرافي غير صحيح من خلال خريطة ديمغرافية سياسية مشوهة للسكان المسيحيين في المنطقة، وهي الأساس الذي قامت عليه المساومات السياسية بين الأطراف المتنفذة، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق المكون وشراكته السياسية، وأصر خلال الدورات البرلمانية الماضية على مصادرة إرادته بالقانون. لقد تمت صياغة انتخابات غير عادلة بطريقة سمحت لها بمصادرة إرادة المسيحيين تحت اسم الديمقراطية الشكلية.

وأكدت الأحزاب المسيحية أنها لن تخضع للأمر الواقع غير القانوني الذي تحاول فرضه على الناخبين، متعهدة بـ”تصعيد نضالها بشتى الطرق، ومقاطعة هذه الانتخابات حتى استعادة هذه المقاعد بالكامل والتصويت لها”. يقتصر على المسيحيين من خلال مواد قانونية ملزمة.

وتابعت: “سندعو شعبنا وجماهيرنا إلى التظاهر رفضا لهذا الظلم السياسي الذي يرتكب باسم الديمقراطية وحقوق الأقليات. ولن نكون فريسة سهلة في أفواه حيتان السياسة التي لا ونؤمن بحقوق الأقليات الأصلية في الوطن، وسنتوجه إلى المجتمع الدولي لشرح المظالم التي تتعرض لها الأقليات القومية في ظل نظام يدعي الديمقراطية، ويحمي حقوق الإنسان، ويضمن الحقوق المتساوية للجميع، أثناء قيامه بالممارسات. التي تتناقض مع كل هذه المبادئ.

وفي الختام، طالبت الأحزاب المسيحية بـ”إعادة المقاعد الخمسة المخصصة للشعب الكلداني السرياني الآشوري في برلمان الإقليم، وجعل المنطقة دائرة انتخابية واحدة لمقاعد الكوتا للمسيحيين، وقصر التصويت على مقاعد الكوتا على الناخبين المسيحيين، وتخصيص مراكز ومحطات انتخابية وأوراق اقتراع خاصة لناخبي المحاصصة”. .