وكالات – أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً بتشكيل لجنة قضائية متخصصة بهدف دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الار*ها*ب والمحاكم الاستثنائية الأخرى. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومطابقتها للضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق المواطنين.
ووفق البيان الصادر عن وزارة العدل، فإن اللجنة المعنية ستقوم بإعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكافة الحالات. كما ستحرص اللجنة على رفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى كل شهر، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي يثبت أنها مخالفة للمعايير القانونية وتُستخدم لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
يسعى هذا القرار إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة من خلال مراجعة دقيقة للأحكام القضائية، مما يعكس اهتمام وزارة العدل بتطبيق معايير قانونية تضمن حماية حقوق الأفراد والمواطنين في سوريا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
