وكالات – شهدت البصرة تطورات جديدة تتمثل في توصية لجنة التحقيق النيابية بإقالة المحافظ أسعد العيداني، بعد توثيقها لعدة خروقات وهدر كبير في المال العام. وجاء ذلك في تقرير اللجنة الذي أكد على وجود وثائق رسمية تدعم الاتهامات الموجهة للحكومة المحلية، في حين حثت اللجنة كل من يشكك في تقريرها على الاطلاع عليه.
تصريحات النائب عامر الفائز، رئيس تحالف “تصميم”، الذي وصف اللجنة بأنها غير قانونية، أثارت ردود فعل قوية داخل البرلمان. النائب أسعد البزوني، عضو اللجنة، أبدى استغرابه من التشكيك، مؤكدًا أن اللجنة تشكلت بشكل قانوني وأن أغلب الأعضاء وقعوا على التقرير، مشيرًا إلى أن زميل الفائز في تحالفه كان حاضرًا في الاجتماعات.
التقرير سلط الضوء على عدة نتائج، منها تضخيم أسعار المشاريع التي تم تمويلها بثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية، ومنح عقود دون منافسة، وتمويل مشاريع متوقفة رغم صرف الأموال بشكل كامل. كما أشار إلى وجود تغييرات مشبوهة في عقود بعد التوقيع، وشراء معدات بأسعار مبالغ فيها، وغياب الرقابة الإدارية.
ومع توقعات بتحول المجلس إلى اتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، سيتم رفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتنفيذ. من المحتمل أن تظل عيون البصريين ترقب النتائج لمعرفة ما إذا كان سيتم محاسبة المسؤولين عن إدارة المال العام أو الحفاظ عليهم من خلال التحالفات السياسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
