اهلا بكم مع استمرار تحضيرات القوى السياسيه لخوض الانتخابات البرلمانيه في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل يتداول حديث عن شراء وبيع البطاقات الانتخابيه داخل العديد من الاوسط حتى وصل البعض منهم للحديث عن تسعيره وصلت ل 500 ال دينار للبطاقه الواحده تتم عن طريق سماسيره يعملون كوسطاء بين المواطنين ومكاتب بعض النواب والمرشحين ناشطون حذروا من مغابات التساهل في هذا الملف بما له من اثر على نزاهه العمليه الانتخابيه مبينين بان بعض النواب المخضرمين خسروا قاعدتهم الشعبيه بعد ان كشف المواطنون زيف وعودهم يعتمدون بشكل رئيس على شراء الاصوات الانتخابيه ليضمنوا الحصول مجددا على مقاعده من البرلمان المقبل كشفين بان الاحتفاظ بالبطاقات فقط دون استخدامها حتى في التصويت كفيل باقصاء الاف الناخبين المحتملين وتفريغ صناديق الاقتراع من الاصوات غير المرغوب بها رجال دين من جانبهم حرموا بفتاوى بيع او شراء بطاقه الناخب معتبرين بان ثمنها من السحت الحرام لانها تفضي الى استحواد الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفود على الاصوات وفي ذلك اعانه على الاثم وتهاون في اداء الشهاده واضاعه الامانه اما مفوضيه الانتخابات التي تعتبر الجهه الرسميه فاكدت من جانبها بان البطاقه البايومتريه تعتبر وثيقه رسميه واي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمه ويتم محاسبه المسؤول وفق القانون سواء كان المواطن او من استحوذ على تلك البطاقه وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه التهمه لاف الى انه لا يمكن استخدام بطاقه الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقه بصمات الاصابع العشره وصوره الوجه ولا يمكن ان يتم التصويت بالانابه وفي الوقت الذي تضق فيه الاموال الطائله بلا رقاب لشراء الاصوات وتغيير مسار العمليه الديمقراطيه تشدد جهات عده على ضروره متابعه صرفيات الاحزاب والشخصيات السياسيه خلال هذه الفتره معرفه مصدر الاموال التي من المحتمل بشكل كبير ان تضر بالنزاهه وعداله العمليات الانتخابيه
