وكالات – أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية وثيقة رسمية ترفض فيها مقترح القاضي العميري لعقد اجتماع للقوى السياسية، معتبرةً أنها تشكل خرقاً للدستور وتدخلاً غير مبرر في السياسة، مما يعرضه للمسائلة القانونية. يأتي ذلك بالتزامن مع موقف مماثل من رئاسة البرلمان، حيث حذرت من حنث العميري باليمين الدستوري الذي أقسم عليه عند توليه المنصب، مما يعرضه أيضاً للمسائلة.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في خطابها أن القاضي العميري تجاوز صلاحياته، وانتهك مبدأ فصل السلطات المضمون في الدستور العراقي، مشددة على عدم إمكانية عقد اجتماع للقوى السياسية بدعوة قضائية. في السياق ذاته، اعتبر الخبير القانوني أمير الدعمي أن ترشيح العميري لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية كان خطأً قانونياً يستوجب التراجع عنه، داعياً اللجنة المختصة لإلغاء ترشيحه، وطلب إلغاء المرسوم الخاص بتعيينه.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
