وكالات – أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، يوم الأحد (14 حزيران 2026)، على استمرار الهيئة في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة، مشدداً على عدم وجود حصانة لأي متجاوز على المال العام. وأوضح أن مكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية تتعلق بحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة.
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة اللامي لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين، حيث التقى بملاكات المكتب. وعبَّر عن أهمية تقديم الفاسدين للعدالة واستعادة الأموال المنهوبة، داعياً المحققين للالتزام بأداء واجباتهم وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الفساد.
وأشار اللامي إلى أن الهيئة اليوم أكثر قوة وعزيمة بفضل ثقة الشعب العراقي والدعم من السلطات المختلفة، مؤكداً ضرورة التصدي للفساد بشكل جماعي لحماية المال العام. كما دعا إلى تجاوز الروتين والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق العمل، وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين.
وشدد على الآثار السلبية التي ينجم عنها الفساد، والتي تمتد إلى حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية. وأوضح أن ج#ريم*ة سرقة المال العام ليست مجرد اعتداء مالي بل انتهاك لحقوق المواطنين واستقرار الدولة.
كما أكد أن دور الهيئة يتضمن الجوانب الوقائية والتوعوية لتعزيز قيم النزاهة، داعياً إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر الوعي بمخاطر الفساد. واختتم زيارته بلقاء رئيس محكمة استئناف صلاح الدين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الهيئة والسلطة القضائية لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
