وكالات – تعمل وزارة الزراعة على وضع آليات لتصدير الأسماك النهرية، مشددة على أن ذلك يعتمد على حجم الإنتاج المحلي والفائض المتحقق، لضمان عدم تأثر السوق أو أسعار الأسماك. المدير العام للثروة الحيوانية، وليد محمد رزوقي، أوضح أن الوزارة شكلت لجاناً لتقييم الكميات المتاحة من الأسماك بالتعاون مع جمعية منتجي الأسماك.
وأشار إلى أن قرار التصدير سيكون مرتبطاً بحجم الفائض من الإنتاج المحلي، وأنواع محددة مثل الكارب، بعد تأكيد تغطية احتياجات السوق الداخلية. كما حذر من نشر معلومات غير مكتملة التي قد تسبب إرباكاً في السوق.
وأكد أن أي قرارات رسمية ستعلن بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنظيمية، بما يحمي كل من المنتج والمستهلك. وحسب بيانات سابقة، تبلغ حاجة البلاد السنوية من الأسماك أكثر من 130 ألف طن، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 56 إلى 80 ألف طن، مما يبرز الحاجة إلى تطوير القطاع السمكي محليًا. بينما متوسط استهلاك الفرد العراقي من الأسماك لا يتجاوز 3 كيلوغرامات سنوياً، مما يعكس فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
