وكالات – انتقد آلان بيرسيه، الأمين العام للمجلس الأوروبي، يوم السبت، المبادرة التي اقترحتها 9 دول أوروبية لتسهيل طرد المجرمين الأجانب. وقد أعربت الحكومات الأوروبية عن استيائها من استخدام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، طالبة مراجعة تفسيرها.
في بيان له، قال بيرسيه: “في مجتمع تحكمه سيادة القانون، يجب أن يكون القضاء محصناً من الضغوط السياسية. المؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية لا ينبغي أن تتأثر بالدورات السياسية”. وأضاف أن استخدام المحكمة كسلاح ضد الحكومات أو من قبلها يشكل خطراً على الاستقرار الذي يسعى المجلس لضمانه.
جاءت الرسالة، التي أعدتها 9 دول بقيادة إيطاليا والدنمارك قبيل اجتماع بين رئيستي وزراء البلدين، لتؤكد ضرورة منح الدول الأعضاء مزيداً من الاستقلالية في اتخاذ قرارات طرد المجرمين الأجانب. وأشارت الدول إلى أن تفسير المحكمة أحياناً يحمي أشخاصاً لا يستحقون الحماية، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات الترحيل. وأكد بيرسيه أن استقلالية المحكمة وحيادها هما أساس وجودها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
