وكالات – في إطار تعزيز السلم المجتمعي، شكلت وزارة الداخلية لجنة عليا لوضع ضوابط خاصة بمحاضر الصلح العشائرية المتعلقة بقانون العفو العام. وأوضح مدير شؤون العشائر، اللواء الحقوقي سلمان عبد الله سلمان الحسناوي، أن اللجنة تضم جميع المؤسسات الأمنية لإعداد معايير دقيقة لصلاحية محاضر التصالح في القضايا المشمولة بالقانون.
وتتضمن الآلية الجديدة شرط توقيع محضر الصلح من قبل رؤساء قبائل الطرفين مع توافر خمسة شهود يحمل منهم اثنان هويات رسمية من مديرية شؤون العشائر. الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل حالات المحاضر المزورة التي تضر بحقوق الضحايا، مع التأكيد على ضرورة تسديد الدية كشرط أساسي للعفو.
يجب أن يتضمن محضر الصلح تأكيد استلام المبلغ كاملاً من قبل رئيس قبيلة المجني عليه مع ختمه الرسمي. كما أشار العقيد محمد علي، مدير إعلام شؤون العشائر، إلى أنه أصبح محضر الصلح وثيقة رسمية تساهم في توثيق الحقوق وتحصين الاتفاقات، مما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والاستقرار.
وتعتبر وثائق الصلح العشائري مستندات موثوقة تُخضع للشهادات رسمية، الأمر الذي يسهل إنهاء الملاحقة القانونية بشكل سليم وموثق.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
