اذا ما اخذنا نظره على العام 2024 سنجد ان الايرادات يعني الايرادات كانت منخفضه بنسبه 30% الى النفقات ما يعني ان العجز والفجوه ما بين الايرادات والنفقات قدرت بترليون و776 مليار ريال يمني ا هذا الوضع غطي من خلال التدخل او المنحه السعوديه المقدمه والبالغه 500 مليون دولار في العام 2024 والتي اشارت بيانات البنك المركزي الى انها غطت 75% من العجز المشار اليه في العام 2024 اذا ما اردنا ان نتحدث عن القرارات التي يجب ان تغطي هذه الفجوه وهذا العجز وكذلك الذي سينعكس على ال الميزان التجاري او على سعر الصرف من باب اولى فانه يجب ان يتم استئناف تصدير النفط والغاز وهو الرقم الذي كان يصل الى مليار و650 مليون دولار والذي يمكن من خلاله معالجه هذا الوضع كما يمكن ان معالجه الاختلالات الضريبيه والجركيه والتي تصل في نسبه التغطيه الى متوسط 30% كما يمكن معالجه الاستنزاف في فاتوره الاستيراد والتي التي تصل الى 2.9 تريليون ريال يمني ا و عفوا 2.9 مليار دولار من اجمالي فاتوره الاستيراد التي تصل الى 13.8 8 مليار دولار وهذه نسبه عاليه اذا ما تم معالجتها من خلال تكرير المشتقات النفطيه في مصفاه محليه سواء عبر استراتيجيه اصلاح المصفاه الحاليه في عدن او اكثر من مصفاه صغيره في استثمار متنوع هذه المعالجات الرئيسيه يمكن من خلالها ا احداث التغيير بشكل اساسي لكن ا في حال عدم استئناف تصدير تصدير النفط والغاز لن يكون امام الحكومه سوى المنح والمساعدات الدوليه والتي انخفضت بنسبه عاليه جدا من 768 مليون دولار الى 16 مليون دولار في النصف الاول من هذا العام وهنا تحدي كبير تواجهه الحكومه في هذا الاطار Ah.
