وكالات / حصلت البورصة المصرية على أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، مما يعد خطوة مهمة في تطوير القطاع المالي.
وأكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن التحديثات الحالية على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تمثل تحولًا حاسمًا في الاقتصاد المصري. النسخة الأولى التي صدرت عام 2022 أعلنت عن نوايا الحكومة للتخارج من بعض الأصول، بينما التحديث الأخير يوفر خطة عمل واضحة، توضح بشكل دقيق القطاعات التي ستنسحب منها الدولة تمامًا وتلك التي ستدعمها بشكل جزئي.
الجوهري أشار إلى أن الآلية الحالية تختلف عن برامج الخصخصة السابقة، حيث تعتمد على جداول زمنية مدروسة ورفض كامل لطرح الأصول المتعلقة بالأمن القومي مثل قناة السويس والسد العالي.
كما أوضح أن تمكين القطاع الخاص لن يعزز فقط تدفق الاستثمارات، بل سيسهم في نقل الابتكارات وتطوير الأداء التشغيلي، مما يخلق فرص عمل. المشاركة في ملكية الشركات عبر البورصة ستساعد على تنشيط السوق وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
