ومع تصاعد الاحتجاجات ضد حكومه دبيبه في ليبيا ومطالب تشكيل حكومه جديه هناك برز الخلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان كل طرف يدعي احقيته في تكليف الحكومه لليوم الثاني على التوالي يستمر مجلس النواب في مدينه بنغازي في اجراءات تسميه حكومه وحده جديده عبر الاستماع الى المرشحين للمنصب بينما يطالب رئيس المجلس عجيله صالح بالدعم المحلي والدولي للحكومه القادمه محذرا من ان اي تاخير في تشكيلها سيؤدي الى الفوضى داخل البلاد. خطوه البرلمان تلك لم تلقى قبولا عند المجلس الرئاسي الذي يرى انه هو المخول قانونيا بتسميه رئيس الحكومه وليس البرلمان. وبحسب مستشار رئيس المجلس احمد الدغيم فان التعديل الحادي عشر للاعلان الدستوري والماده 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب ينصان صراحه على ان هذا الدور اي اختيار رئيس الحكومه منوط بالمجلس الرئاسي لا بالبرلمان ولا بمجلس الدوله في مقابل ذلك يرى مجلس النواب ان اي مرشح للحكومه لابد ان يحظى بتاييد من البرلمان ومن مجلس الدوله بحصول على 25 صوتا من البرلمان و1 صوتا من مجلس الدوله وهنا يقول المتحدث باسم البرلمان في مقابله معنا بالامس ان كل المترشحين للحكومه حضوا بموافقه من المجلسين وهو كاف بحسبه للذهاب نحو اختيار رئيس الحكومه الجديد امام هذا الخلاف ما هو الفيصل في تحديد اي الطرفين احق باختيار رئيس الحكومه بالقاء نظره على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وهو اخر اتفاق سياسي باشراف اممي لا نجد اي ماده صريحه حول من يمتلك تلك الصلاحيه كل ما نجده ان اي رئيس للحكومه ملزم بالتشاور مع المجلس الرئاسي حول تعيين وزري دفاع والخارجيه بينما ينص الاتفاق على ان اي حكومه يحددها رئيس الوزراء لابد ان تمنح الثقه من قبل البرلمان في ظل كل هذه الضبابيه يشدد مراقبون ليبيون على ان تشكيل اي حكومه جديده يجب ان يحظى بدعم شعبي ولكن ايضا دوليا لتفادي انزلاق البلاد نحو الفوضى السياسيه والامنيه
