وكالات – أودع مركز “كل-أكال” (مركز حقوق الإنسان في أزواد) بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بفتح تحقيقات فورية حول “جرائم ضد الإنسانية” في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي. وقد اتهم المرصد الحقوقي جيش مالي بتنفيذ إعدامات ميدانية ومجازر ضد المدنيين، فضلًا عن عمليات اختفاء قسري.
شملت الشكوى أيضًا اتهامات لجهات خارجية لتورطها في دعم الحكومة المالية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة. وأكدت المنظمات أن الشكوى تستند إلى أدلة موثوقة تشمل شهادات مباشرة وتقارير مستقلة توثق الانتهاكات.
كما نظمّت عدة جمعيات أزوادية، منها منظمة إموهاغ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمطالبة بوقف العن*ف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد مجتمع الطوارق.
الصراع في أزواد، الذي يعود إلى الستينيات، تفاقم بعد وصول المجلس العسكري إلى الحكم في مالي عام 2021، حيث تصاعدت التوترات مع حركات أزواد الانفصالية بعد إعلان الحكومة الانسحاب من اتفاق السلام الموقع في 2015.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
