تونس: عبير موسي تحمّل السلطات المسؤولية عن أي”احتجاز غير قانوني” بعد انقضاء مدة سجنها
الى تونس الان وفي رساله نقلتها عنها هيئه الدفاع طالبت رئيسه الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالافراج الفوري عنها بعد انتهاء عقوبتها السجنيه ب 16 شهرا في ملف القضيه الاولى المرفوعه ضدها من قبل الهيئات العليا المستقله للانتخابات معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من تونس العاصمه الاستاذ نافع العريبي المحامي وعضو هيئه الدفاع عن رئيسه الحزب الدستوري الحر عبير موسي استاذ العريبي اهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك على تلبيه هذه الدعوه ماذا عن هذه الرساله رساله عبير موسي الى السلطات اهلا وسهلا حكيم شكرا على هذه الاستضافه الكريمه بالنسبه لوضعيه الاستاذ عي استاذ نافع فقدت الصوت غير واضح نسبيا اذا كان بالامكان ربما جعل الهاتف اقرب اليك هل هكذا افضل بكثير افضل بكثير شكرا جزيلا تفضل طيب طيب اذا منذ يوم امس يوم 26 ماي ا دخل ملف الاستاذ عبير موسي مرحله جديده هي بكل بساطه المرحله الجديده تتمثل في انه الاستاذ عبير موسي قضت عقوبتها ب 16 شهرا وهي معناها موضوع الحكم الاستئنافي النهائي الذي اصدرته ا محكمه الاستئناف بتونس خلال الصائفه الفارطه واقت في شانها ب 16 شهرا سجنا انتهت فتره تقهيد العقوبه بتاريخ 26 ماي يعني بتاريخ يوم البارحه ا وعليه فانه في غياب اي تمديد واي ا بطاقات ايداع جديده في بقيه الملفات فانه الاستاذ عبد الموسي تعتبر في حاله صراح ومكانها بين اهلها وبين عائلتها وبين مناصرها وبالتالي معناها حكيم هنا خليني نذكر الساده المشاهدين وانه الاستاذه عابر موسي معناها موضوع عدد ثلاثه بطاقات ايداع بطاقه ايداع اولى فيما يسمى بقضيه مكتب الضبط انتهى مفعول هذه بطاقه الايداع هذه بالبث من طرف من طرف دائره الاتهائب بالبث في القضيه لانه الفصل معناها الفصل 107 من مجالس الاجراءات الجزائيه واضح ولا لبس فيه فانه مفعول بطاقه الاداع يظل مستمرا الى حين البت من طرف دائره الاتهام في اصل القضيه وبالتالي فان دائره الاتهام بتت في اصل القضيه كذلك نفس الشيء بالنسبه لشكايه الثانيه المرفوعه من طرف هيئه الانتخابات اذ بتت في تاريخ سابق دائره الاتهام في في القضيه وعملا بالفقره الاخيره من 107 معناها بطبيعه الحال فانه انتهى مفعول بطاقه الاداع وبالتالي فان وجود الاستاذ عبير موسي الان وحاليا في السجن فيعتبر معناها احتجاز بدون موجب قانوني يعاقب عليه القانون يعاقب عليه الفصل 250 من المجله الجزائر سنوات سجن وهي مساله خطيره جدا ا سنرفع طبعا الشكايات الجزائيه في الغرض بعد ان نقوم اعلام السلط بذلك منها معناها هياكل المحاماه و رئاسه الجمهوريه ووزاره العدل الى اخره ويستتم هذا خلال الساعات القليله القادمه وبالتالي فنحن نعتبر ان الاستاذ عبير موسي في حاله احتجاز بدون موجب قانوني وع الاداره السجنيه تطبيق القانون فورا وحلا والافراج عنها واخلاء سبيلها بدون قيد او شرط امم لم تتوصلوا كمحامين برد من السلطات القضائيه على هذه الرساله ا في حقيقه الامر هذا السكوت مريب ا لا محاله لم لم لم لم لم لمم لم لم نتواصل باي رد من السلطه لم نتواصل باي رد من وزاره العدل طبعا كانت هناك نقاشات بين الاستاذه عبير موسي وبين كبير حراس السجن هكذا هي تسميته كبير حراس السجن ببلي بولايه نابل الذي اعتبر الاستاذ عبير موسي تحت مفعول بطاقات الايداع ولكن هذا معناها غير صحيح لانه هو اصلا ليست له يعني كيفاش يكون التعبير ليست له الصلاحيه في تاويل معناها مساله بطاقات الايداع هو فقط امامه ملف يحتوي على نهايه عقوبه الاستاذه عبير موسي بتاريخ 26 ماي ليس له الا ان يفرج عنها ويخلي سبيلها والا فان كبار حراس السجن ا طبعا سيجد نفسه مسؤولا و على هذا الاحتجاز الغير قانوني وهو يمكن له ان يدخل تحت طير القانون الجزائي التقيت موكلتك استاذ ربما هذا اليوم بعد هذه الرساله ماذا عن موقفها؟ نعم التقيتها منذ قليل في الحصه المسائيه وكان هذا موقفها يعني ثابت لي وان صار نقاش لمده ساعات بينها وبين كبير حراس السجن الا انه تمسك موقفه واعتبر وانها موجوده على ذمه السجن بلي معناها بمفعول بطاقتي ايداع الذي يعتبرها سريه المفعول الا ان معناها طبعا القانون التونسي واضح الفصل 107 واضح انتهت مفعول بطاقات الايداع هذه بمجرد البث من طرف دائره الاتهام وهذا هو الحال في هذه الق ولك جزيل الشكر من تونس العاصمه الاستاذ نافع العريبي عضو هيئه الدفاع عن رئيسه الحزب الدستوريه الحر عبير موسي ونبقى في تونس حيث قررت الدائره الجنائيه المختصه في قضايا الار*ها*ب بالمحكمه الابتدائيه بتونس تاجيل جلسه قضيه التامر على امن الدوله اثنان التي يتابع فيها اكثر من 20 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون ومسؤولون امنيون من بينهم رئيس الحكومه الاسبق يوسف الشاهد ومديره الديوان الرئاسي السابقه نادي عكاشه الى ال 24ع من يونيو المقبل مع رفض مطالب المحامين من ذلك الافراج عن عدد من المتهمين والتخلي عن الملف لفائده القضاء العسكري بالنظر لانتماء بعض المتهمين الى المؤسستين الامنيه والعسكريه Ja.