وكالات – كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن تقديم مقترح لإقرار موازنة مصغرة تتراوح قيمتها بين (20 و30) تريليون دينار، تهدف إلى معالجة الملفات الملحة، خصوصاً تثبيت العقود على الملاك الدائم. وأوضح عبد الهادي أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بهذا الملف قد اكتملت، ولكن قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام (2027) بيد الحكومة.
وأكد أن وزارة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المتخصصة أبدت فيه موافقتها على إدراج ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لسنة (2026)، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل إعداد مشروع الموازنة دون صدور أي قرار بإيقاف العمل عليها أو إلغائها.
وأضاف أن الجهود الحكومية تتجه نحو استكمال إعداد المشروع، مع تضمين فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم لضمان حقوق هذه الشريحة. من جانب آخر، أشار عضو لجنة التربية النيابية، النائب عامر نصر الله، إلى تقدم كبير في ملف تثبيت العقود بعد الحصول على موافقات من الجهات المعنية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة حقوق المتعاقدين والخريجين القدامى.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
