جاء في الموسوعة الحرة عن اقتصاد دبي: الماس: أصبحت دبي ثالث أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم، حيث ازدادت تجارة الألماس الخام وقطع الألماس منذ عام 2001، ولم تكن تجارة الألماس في الإمارة موجودة فعليًا في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنها كانت تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار في عامي 2013 و 2014. تمكنت الإمارة من الاستفادة من موقعها الجغرافي بين الإمدادات الرئيسية للألماس المستخرج في أفريقيا، إلى مراكز القطع الرئيسية في الهند وإلى الشرق بشكل أكبر في الصين. هناك أيضا تصور دبي كمركز شراء للمستهلكين من مجوهرات ألماس، وذلك بسبب العدد الكبير من تجار المجوهرات في الإمارة ونظام الأعمال التجارية المعفاة من الضرائب. يأخذ تداول الألماس في بورصة يديرها مركز دبي للسلع المتعددة، مع العديد من المشاركين في الصناعة في مساحات المكاتب في برج الماس في مجموعة الأعمال التجارية (JLT)، وتشمل المرافق هناك مكاتب التصديق على عملية كيمبرلي والوصول إلى وكالات نقل آمنة مثل: برينكس وترانسجارد، بالإضافة إلى الشبكات وقاعات الاجتماعات. وقد أصبحت دبي أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم عام 2021 بفضل تركيزها على هذا القطاع كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن حصيلة إجمالي تجارة الماس الخام والمصقول في دبي خلال عام 2025 إلى 38.3 مليار دولار أمريكي.
جاء في موقع عربي 21 عن الإمارات تدفع الثمن الأكبر كم خسرت بعد شهر تحت النار؟ هبوط العقارات: شهد القطاع العقاري في الإمارات، ولا سيما في دبي، تباطؤًا حادًا خلال الأسابيع الأولى من الحرب، حيث توقفت صفقات بمئات الملايين أو أُعيد التفاوض عليها بشروط أقل، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وفق تقديرات “فايننشال تايمز”. وأفادت الصحيفة بأن بعض المشترين طالبوا بخصومات وصلت إلى 20% قبل إتمام الصفقات، في حين انسحب مستثمرون من صفقات قائمة، خاصة في المشاريع المرتبطة بمناطق لوجستية مثل جبل علي. كما أظهرت بيانات السوق تراجعا ملحوظا في عدد المعاملات خلال مارس/آذار، بالتزامن مع انخفاض الطلب من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشكلون المحرك الرئيسي للطفرة العقارية خلال السنوات الماضية. وفي حال استمرار التوترات، تشير التقديرات إلى احتمال تراجع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25% و33%، وهو ما يمثل تصحيحا حادا بعد موجة ارتفاعات تجاوزت 60% خلال السنوات الأخيرة. يأتي هذا التراجع في وقت يعتمد فيه القطاع العقاري بشكل كبير على التدفقات الخارجية والمستثمرين الأثرياء، ما يجعله أكثر حساسية للصدمات الأمنية والمالية. كما أن تباطؤ المبيعات وارتفاع تكاليف التمويل قد يضغطان على شركات التطوير، خاصة تلك التي تعتمد على إعادة التمويل أو المبيعات المسبقة، ما يزيد من احتمالات دخول بعض المشاريع في مرحلة تعثر أو تأجيل. مراكز التسوق تخسر روادها: وأدت الحرب إلى تراجع حاد في حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق في دبي، التي تعد سوقا رئيسيا لصناعة السلع الفاخرة عالميا. وفي ظل الهجمات والاضطرابات اللوجستية، سجل بعض تجار التجزئة انخفاضا في الإيرادات بنسبة تصل إلى 60%، مع تحذيرات من مخاطر استمرار التراجع لفترة طويلة، بحسب “فايننشال تايمز”. وانخفضت حركة الزوار في المراكز التجارية الكبرى في دبي بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب. وسجل متجر “بلومينغديلز”، أحد أبرز متاجر التجزئة في الإمارة، تراجعا في المبيعات بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق. وفي “مول الإمارات”، تراجعت حركة الزبائن في متجر “هارفي نيكولز” الفاخر بنسبة أكبر، بلغت 57% منذ بداية الحرب. كما انخفضت المبيعات في كلا المركزين خلال شهر رمضان، الذي انتهى في 19 مارس/آذار الجاري، بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاء في موقع الامارات عن أزمة هرمز تضغط على نموذج دبي وتدفع الثقل الاقتصادي نحو الرياض: وتعزز الرياض موقعها أيضاً عبر سياسات نشطة لاستقطاب الشركات العالمية، من خلال إصلاحات تنظيمية ومشاريع استثمارية ضخمة ومناطق اقتصادية جديدة، ما يجعلها منافساً مباشراً لدبي. وتسرّع الأزمة الحالية من وتيرة هذا التحول، عبر دفع الشركات لاتخاذ قرارات كانت مؤجلة. وتدعم الاستثمارات السعودية في التكنولوجيا والبنية الرقمية هذا المسار، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى المملكة إلى إعادة تعريف دورها الاقتصادي إقليمياً ودولياً، وتقديم نفسها كوجهة طويلة الأمد للقطاعات الحيوية، في مقابل تآكل تدريجي في الثقة بالنموذج الإماراتي. ولا يظهر هذا التحول في شكل انسحاب جماعي من الإمارات، بل في صورة إعادة توزيع تدريجية للثقل الاقتصادي، حيث تحافظ الشركات على وجودها في دبي، لكنها تعزز حضورها في السعودية، ما يمهد لتحول أعمق في مركز الثقل الاقتصادي للخليج. وتكشف هذه الديناميكيات عن تداعيات أوسع على موازين القوى داخل مجلس التعاون الخليجي، إذ تواجه الإمارات خطر فقدان دورها كبوابة رئيسية للأعمال، في ظل تآكل ميزتها القائمة على الاستقرار، مقابل صعود سعودي يسعى لتحويل المنافسة إلى إعادة هيكلة إقليمية شاملة. وتواجه الإمارات بذلك تحدياً مركباً، يتمثل في إدارة التداعيات الاقتصادية المباشرة للأزمة، إلى جانب احتواء تراجع صورتها كبيئة آمنة ومحايدة. ويزيد من تعقيد هذا التحدي ارتباطها العميق بالأطر العسكرية والأمنية الغربية، وهو عامل كان يمثل سابقاً مصدر قوة، لكنه بات اليوم يفاقم انكشافها أمام التوترات. وتظهر مؤشرات هذا التحول بالفعل، من خلال تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، وإعادة تقييم الاستثمارات، وإدراج سيناريوهات طارئة في خطط الشركات، وهي إشارات تعكس تغيراً أعمق في النظرة العالمية للإمارات. وقد لا يعني ذلك انهيار النموذج الإماراتي، لكنه يكشف دخوله مرحلة ضغوط هيكلية متصاعدة، حيث لا تفقد المراكز الاقتصادية هيمنتها بشكل مفاجئ، بل عبر تآكل تدريجي في الثقة مع ظهور بدائل أكثر جاذبية. وتشير المعطيات الحالية إلى أن استمرار هذا المسار قد يدفع الإمارات إلى التحول من مركز مهيمن إلى لاعب ضمن عدة مراكز متنافسة، في وقت تستعد فيه السعودية لاقتناص موقع متقدم مستفيدة من موقعها واستراتيجيتها الاستثمارية. وتؤكد هذه التحولات أن ما يجري بداية إعادة رسم شاملة لخريطة النفوذ ورأس المال في الخليج، حيث تفرض الجغرافيا والصراعات واقعاً جديداً يعيد توزيع القوة بعيداً عن النموذج الإماراتي التقليدي.
كشفت معطيات متداولة داخل دوائر القرار في أبوظبي أن الحرب الأمريكية الإ*سر*ائي*لية على إيران والتصعيد الإقليمي المستمر وصلت إلى أخطر نقطة في مشروع ما يسمى “الإمارات الجديدة” باستهداف صورة الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا. وبحسب المصادر فإن القلق يتزايد داخل أروقة النظام الإماراتي بعد أن انتقل النقاش من الخسائر التقليدية في قطاعات النفط والملاحة والعقارات إلى مستوى أكثر حساسية يتعلق بالبنية الرقمية التي قامت عليها رواية التفوق الإماراتي خلال السنوات الأخيرة. وتؤكد مصادر مطلعة أن النقاش داخل القصر لم يعد يركز على تأثيرات اقتصادية يمكن احتواؤها أو تعويضها، بل بات منصبًا على هشاشة الركيزة الأساسية التي سعت الإمارات إلى تسويقها عالميًا: كونها مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. ويعكس هذا التحول في طبيعة القلق إدراكًا متزايدًا بأن المشروع الذي رُوّج له باعتباره قفزة نحو المستقبل في الإمارات، قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية في ظل التصعيد الإقليمي. إذ اعتمد النظام الإماراتي خلال السنوات الماضية على ضخ استثمارات هائلة لتثبيت موقع بلاده كمحور عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، ولم يكتفِ بتطوير البنية التحتية التقليدية من موانئ ومناطق مالية، بل اندفع بقوة نحو سباق الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا برغبة واضحة في التفوق على المنافسين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية.
تابعوا آخر أخبار موقعنا على
