وكالات – كشفت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتحقيق في وفاة بشير خالد عن نقص الكوادر القانونية في بعض مراكز الشرطة.
وفي تصريح له، أوضح عضو اللجنة محمد الخفاجي أن مهمة لجنة تقصي الحقائق تتلخص في تثبيت الوقائع بهدف ضمان حقوق الضحايا وتقديم الإنصاف لجميع الأطراف المعنية. وأشار إلى وجود خلل واضح ناجم عن عدة عوامل، من بينها عدم ملائمة مراكز الشرطة لإجراء التحقيقات الأولية.
وأضاف الخفاجي أن معظم هذه المراكز تفتقر إلى الكوادر القانونية والحقوقية، إلى جانب العجز في عدد الموظفين، مما يضاعف الأعباء على ضباط الشرطة، مشيرًا إلى الضغوط الواضحة التي يتعرضون لها خلال تكليفهم بمهمات التحقيق.
وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر أمرًا نيابيًا بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن قضية المعتقل بشير خالد. وقد أنهت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بهذه الحادثة أعمالها صباح الأحد الماضي بعد جلسات طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة وقعت عندما نشبت مشاجرة بين المهندس وضابط في الشرطة الاتحادية، مما أدى إلى اعتقال المهندس وإيداعه الحجز، حيث تم الإعلان لاحقًا عن وفاته سريرياً نتيجة تعرضه للضرب، مما أثار موجة استنكار واسعة وأكد المخاوف من تكرار الانتهاكات في مراكز الاحتجاز في البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
