وكالات – أعلنت الحكومة عن إطلاق استراتيجية لتعزيز سيادة القانون تمتد لخمس سنوات مقبلة، حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحسين النظام القانوني وتعزيز العدالة في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار التركيز على تقييم مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تحديات معقدة على مختلف الأصعدة.
الاستراتيجية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة. كما تم رصد التحديات التي واجهت تنفيذ السياسات السابقة، مما يتطلب استجابة فعالة لضمان النجاح في تنفيذ الخطة الجديدة.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقرارًا، مما يعزز الحقوق البشرية ويدعم في تحقيق التنمية المستدامة. ستتضمن الاستراتيجية أيضًا آليات لرصد الأداء وتقييم النتائج لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في الفترة المقبلة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
