وكالات – أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية توضيحًا بشأن الشكوى المقدمة ضد نائب في مجلس النواب، التي تتعلق بابتزاز صاحب مشروع سكني، حيث طالب النائب بنسبة 40% من المشروع وحصوله على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي. وأكدت الهيئة في بيان لها أنها استندت إلى معلومات تفيد بوجود قضايا تستدعي التحقيق، حيث قام المتهم بالضغط على صاحب المشروع من أجل تحقيق مكاسب مالية وعينية.
كما نبهت الهيئة إلى أن الشكوى جاءت بسبب تدخل النائب في إجراءات رسمية دون أي صفة قانونية أو صلاحية، مشددة على أن التحقيقات الجارية حق قانوني وواجب لها. وأوضحت أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات هو من اختصاص السلطة القضائية، مؤكدة على اتباعها للضوابط القانونية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
كما دعت الهيئة إلى الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالقضايا المنظورة، محذرةً من استغلال اسمها للتأثير على العدالة أو للإخلال بها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
