وكالات – كشف النائب العام الليبي الصديق الصور عن اختلال كبير في أداء مؤسسات التأهيل والإصلاح، موضحًا أن معظمها تحت سيطرة جماعات مسلحة، مما يحدّ من قدرتها على القيام بوظائفها بكفاءة. وأوضح أن الجهات المسؤولة عن جمع الأدلة باتت عاجزة، إما بسبب الخوف أو لأن بعض القضايا تتضمّن أطرافًا نافذة أو روابط مع تشكيلات مسلحة.
وأشار إلى أزمة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يوجد 56 ألف شخص في طرابلس فقط صدرت ضدهم أحكام ولم تُنفذ، بينهم عنصر في الشرطة تمت ترقيته إلى رتبة لواء رغم صدور حكم بحقه. وأكد أن النيابة العامة اكتشفت أن عددًا من أفراد الأجهزة الأمنية محكومون قضائيًا، لكن الوضع بدأ في التحسن.
أضاف أن النيابة تمكّنت من تطوير منظومة ردع فعالة، حيث تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي خلال الفترة الماضية، وهي أحكام لم تكن تُنفذ قبل عام 2011. ومن جهتهم، بدأت النيابة في اتخاذ إجراءات جديدة مثل وقف الرواتب وتجميد البيانات في السجلات المدنية، مما دفع بعض المحكومين لتسليم أنفسهم طواعية. وأكد أن النيابة العامة استعادت هيبتها عبر اتخاذ إجراءات رادعة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
