وكالات – أجرت المكسيك أول انتخابات لتجديد حوالي 2600 منصب في القضاء، في إطار إصلاح يُعتبره الحزب الحاكم ضروريًا للحد من الإفلات من العقاب وتعزيز الديمقراطية في نظام العدالة. ومع ذلك، أعرب النقاد عن مخاوفهم من أن هذا الإصلاح قد يضعف الضوابط والتوازنات.
كانت التعديلات التي أقرها حزب مورينا الحاكم العام الماضي موضع جدل، مما أثار قلق الأسواق المالية وحكومات أجنبية، مثل الولايات المتحدة، بشأن تأثيرها السلبي على استقلال القضاء والديمقراطية.
تتضمن انتخابات القضاة وقضاة الصلح على المستوى الفيدرالي وفي 19 ولاية، بالإضافة إلى القضاة التسعة في المحكمة العليا، حضورًا محدودًا بحسب استطلاعات الرأي، مما قد يهدد شرعية الانتخابات، حيث يوجد أكثر من 7700 مرشح.
سيتم فرز الأصوات في الأسبوعين الأولين من يونيو، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية بحلول 15 يونيو. كما سيتم انتخاب آلاف المناصب الأخرى في عام 2027 لتغطية حوالي 4000 منصب قضائي شاغر.
أشار رودولفو راموس، المحلل في بنك براديسكو البرازيلي، إلى أن نظام العدالة في المكسيك يعاني من عيوب عديدة، وأن الإصلاحات الجديدة لن تعالج هذه العيوب، لكنه أكد أن الرقابة العامة ستكون أكبر بكثير.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
