وكالات – شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 19 لجنة بهدف تطبيق وتفعيل قانون حظر حزب البعث المنحل، وأكدت أنه هناك إجراءات عقابية قد تتخذ بحق الأحزاب أو المرشحين الذين ينتهكون تعليمات هذا القانون، تصل إلى حرمانهم من الترشح.
وقال مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، في تصريح صحفي، إن “الدائرة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق هذا القانون بشكل سليم”.
وأضاف أن الدائرة شكلت لجنتين في بغداد ولجانًا أخرى في جميع مكاتب المفوضية بالمحافظات للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى لجنة لمراقبة المخالفات واستقبال الشكاوى المقدمة من جهات أخرى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي.
وأكد تحسين أن الدائرة استقبلت العديد من الشكاوى في السابق، وتم التحقيق فيها، وهنالك قائمة بالدعاوى التي تم حسمها وإحالتها للقضاء ليتلقى المخالفون جزاءهم العادل بسبب الترويج لحزب البعث المنحل.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان أنه في حال ثبوت العلاقة بين مرشح وحزب البعث المنحل وانتهك قواعد قانون حظر حزب البعث، ستُفرض عليه عقوبات قانونية، سواء كان ذلك عبر حديث رسمي مُسجل أو مداخلة تلفزيونية.
وأشار سلمان إلى أن “المفوضية تقوم بإرسال أسماء المرشحين للجهات المعنية لتحديد مدى أهليتهم، بما في ذلك هيئة المساءلة والعدالة والهيئات الأخرى المخولة باتخاذ القرار في هذا الشأن، لتتخذ الإجراءات المناسبة حسب ما ينص عليه القانون تجاه المرشحين المخالفين”.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
