وكالات – تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في العراق انتفاضة قوية تجاه قضية الفساد المالي المرتبطة بالمصرف الأهلي، حيث تم توجيه اتهامات باستحواذه غير القانوني على الحوالات الخارجية وإدارة الدولار بشكل سيئ. وقد فقد المواطنون ما يقترب من 7.5 مليار دينار عراقي من أرباحهم بسبب ما يُعتبر ممارسات مالية منظمة تندرج تحت خانة نهب المال العام والخاص من خلال أدوات مصرفية معقدة.
تم الكشف عن شروع لجان برلمانية في جمع الأدلة حول استحواذ المصرف على الحوالات الدولارية وتحويلها إلى شركات خارجية تستخدم كغطاء لتهريب الدولار، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي ودعم الاقتصاد الأردني. النواب اتهموا المصرف بالهيمنة على الحوالات وتأسيس علاقات نافذة مع أسماء سياسية تؤمن له الحماية.
يعاني العملاء أيضًا من تدني مستوى الخدمات المصرفية، بطريقة تؤكد على وجود تلاعب بأسعار الصرف. البرلمانيون دعوا لفتح تحقيق شامل وتعديل صلاحيات المصرف، مؤكدين أن السكوت عن هذا الأمر يعني استمرارية نزيف الاقتصاد. يبقى السؤال: كيف ستتصرف الحكومة لمواجهة هذا التحدي ومكافحة الفساد المالي؟
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
