وكالات – قررت المحكمة العليا البرازيلية السماح لولاية ماتو جروسو، أكبر ولاية زراعية في البلاد، بسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمزارعين الذين وقعوا على “قرار وقف زراعة فول الصويا”. هذا القرار، الذي أُعلن في عام 2006، عنى بحظراً طوعياً على شراء فول الصويا من المناطق التي أزيلت منها الغابات منذ عام 2008 في الأمازون، مما يعني انتكاسة لحركة الحفاظ على البيئة.
على الرغم من أن المبادرة كانت تُعتبر وسيلة لتخفيف تدمير الغابات، إلا أنها تواجه ضغوطاً من جماعات الضغط الزراعية التي تسعى لتوسيع الزراعة لتلبية الطلب المتزايد على فول الصويا.
في سياق متصل، رفعت جماعة الضغط الزراعية “أبروسوجا-إم تي” دعوى قضائية ضد شركات الح*بو-ب العالمية تتعلق بقواعد وقف الزراعة، مطالبة بإنهاء ما يسمونه “السلوك غير القانوني”.
أصدرت ولاية ماتو جروسو قانونًا يلغي المزايا الضريبية لمزارعي فول الصويا الملتزمين بهذا القرار، فيما علقت المحكمة العليا تنفيذ القانون لحين البت في دستوريته. وقد أشار القاضي فلافيو دينو إلى أهمية قرار وقف الزراعة كأداة لحماية البيئة، لكنه أكد على حق الدولة في بناء سياستها وفقاً لمعايير قانونية مختلفة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
