وكالات – تستمع المحكمة العليا الإ*سر*ائي*لية الثلاثاء لمرافعات حول قانونية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، وذلك في ظل فضيحة سياسية أدت إلى احتجاجات ضد الحكومة. كان نتنياهو قد أقال بار بسبب ما اعتبره “فشل الجهاز” في منع هجوم حركة ح*ما*س في 7 أكتوبر 2024، إلا أن المحكمة أصدرت أمراً مؤقتاً يعارض هذا القرار.
القرار أثار غضب المعارضين الذين رأوا أن السبب الحقيقي للإقالة يتعلق بتحقيقات مع الشرطة والشاباك في قضية “قطرجيت”، معتبرين أن نتنياهو يواجه “حملة مطاردة سياسية” من “الدولة العميقة”. كما أشار بار إلى أن إقالته تشوبها تضارب في المصالح، وأنه يتعرض لضغوط لتنفيذ مهام غير قانونية.
بار، الذي يسعى لإلغاء قرار إقالته، اتهم نتنياهو بمحاولة إنشاء قوة شرطة سرية تنتهك الحقوق المدنية لأغراض سياسية، وأكد أنه ملتزم بالحفاظ على استقلالية “الشاباك” بدلاً من الولاء الشخصي لنتنياهو.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
