وكالات – أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن عزم اللجنة تقديم قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إلى القراءة الثانية في أقرب جلسة لمجلس النواب، وذلك يوم الثلاثاء، 29 نيسان 2025.
وقد ترأس العطواني جلسة ختام ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة الشركاء الدوليين، تناولت سبل تعزيز الإيرادات الاتحادية. وناقشت الورشة في يومها الثاني التعديلات المقترحة على قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017. تهدف التعديلات إلى تفعيل عمل الهيئة من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، بالإضافة لوضع آليات لتنفيذ واجباتها وتحديد طبيعة ارتباطها بالجهات المعنية.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية تسعى لتنويع مصادر الدخل والتحول نحو اقتصاد متنوع وعدم الاعتماد على النفط فقط في تمويل موازنة الدولة. وأشار إلى أن اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون الهيئة، حيث سيعمل ذلك على تفعيل دور المؤسسة الدستورية في تحليل وتقييم إيرادات المؤسسات الحكومية ووضع تقديرات دقيقة للإيرادات الناتجة عن الخدمات واستثمار الأصول.
وأوضح العطواني أن إقرار هذا القانون يعد تتويجًا لجهود اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية ويمثل إنجازًا وطنيًا يعزز من قوة الاقتصاد ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة. كما أشار إلى أهمية بناء هيكل تنظيمي مخصص للهيئة مستفيدين من كفاءات مؤسسات الدولة في المجالات المالية والاقتصادية والتكنولوجية.
وأعرب خبراء مؤسسة الشركاء الدوليين عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الورشة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
