وكالات – أكدت اللجنة المالية النيابية على أهمية مراقبة مبيعات الدولار والحوالات المالية، مشيرة إلى أن التصرف في أموال الأمانات الضريبية تم وفق سند قانوني. جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عطوان العطواني مع مدير عام هيئة الضرائب العامة، محمد حمزة مصطفى، حيث تم بحث قرار مجلس الوزراء حول تفويض وزير المالية بسحب مبالغ الأمانات الضريبية وتأثير ذلك على ثقة الشركات والتجار.
كما تم تناول المستحقات الضريبية المتراكمة لشركات النفط العالمية، والتي تقدر بنحو 4 تريليون دينار، حيث لم يتم استيفاء سوى 20 مليار دينار منها. ووجه العطواني بضرورة أن تكون الاستفادة من مبالغ الأمانات الضريبية حلاً مؤقتاً، داعياً الحكومة لوضع خطط استراتيجية لمعالجة التحديات المالية.
وشدد العطواني على ضرورة مراقبة مبيعات الدولار والتأكد من دخول البضائع، كما أكد على أهمية استحصال كامل حقوق الدولة وعدم القبول بالمجاملات على حسابها. من جانبه، أوضح مدير عام هيئة الضرائب أن التصرف بأموال الأمانات الضريبية تم وفق القانون وأن مستحقات المكلفين مؤمنة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
