قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير ان السنوات الماضية شهدت عودة الاف الكفاءات العراقية بمختلف التخصصات بعد دعوة الحكومة العراقية لهم للاستفادة من خبراتهم. واوضح جهانكير في تصريح لمراسل إذاعتنا ان “عودة آلاف الكفاءات العراقية من الخارج سيدفع الدولة إلى تحويل هذا الملف من استجابة ظرفية إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى دعم التنمية وبناء المؤسسات، ورفع مستوى الأداء في الوزارات والهيئات المختلفة”.
جاء في شبكة الساعة عن العراق يعيد 4 آلاف كفاءة مهاجرة إلى البلاد: أفاد وكيل وزارة الهجرة والمهاجرين، كريم النوري، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة نجحت في إعادة ما يقارب 4 آلاف كفاءة عراقية خلال الفترة الماضية. وقال النوري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة “الساعة”، إن “هذا النجاح جاء نتيجة إعداد دراسة شاملة بعنوان استقطاب والمحافظة على الكفاءات العراقية في الداخل والخارج، والتي أُعدّت بموجب الأمر الديواني رقم 65 لسنة 2025، وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعميمها على الوزارات والهيئات المعنية”. وأضاف أن “الدراسة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الفاعلة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية”، مشيرًا إلى أن “الحكومة تعمل على إعداد قانون رعاية الكفاءات العراقية، الذي يوفر إطارًا قانونيًا متكاملاً لحماية الكفاءات العلمية والمهنية والفنية، والحد من هجرتها، وتشجيع العودة أو التعاون عن بُعد”. وأشار إلى أن “القانون المزمع إعداده سيتيح أيضًا حوافز للكوادر العائدة، ويضع ضوابط لحفظ حقوقهم في العمل والإبداع، ويعمل على تعزيز بيئة عمل جاذبة تمكنهم من المشاركة بفاعلية في تطوير مؤسسات الدولة”. وأوضح النوري أن “وزارة الهجرة والمهاجرين أطلقت مشروع النافذة الواحدة للكفاءات العراقية، بموجب الأمر الديواني رقم 5 لسنة 2026، كحل رقمي متكامل يجمع كل الخدمات والإجراءات التي يحتاجها الكفاءات في الداخل والخارج، لتسهيل معاملاتهم، وتقليل الروتين، وتسريع إنجاز المشاريع، وربط العائدين مباشرة بالجهات المستفيدة وفق احتياجاتها الفعلية”. وأضاف أن “المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة مؤسسية ذكية، تتيح متابعة مسار كل كفاءة من لحظة عودتها أو تعاونها عن بُعد، وصولًا إلى اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة”. وأشار إلى أن “الحكومة وفّرت برامج متكاملة للإيواء المؤقت والتأهيل المجتمعي للعائدين، من خلال مراكز متخصصة مثل مركز الأمل للتأهيل المجتمعي، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للعودة المستقرة”. وبين أن “برامج الدعم والاندماج في سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية، توفر فرص عمل ملائمة ومتكاملة، مما يعزز قدرة الكفاءات على المشاركة بفاعلية في مشاريع التنمية”.
جاء في موقع وزارة الخارجة في جمهورية العراق: تُعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن توجهها لأستقطاب الكفاءات العراقية المقيمة في الخارج بهدف استكمال المشروع الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب الكفاءات العراقية والمحافظة عليها في الداخل والخارج. أدناه الرابط الإلكتروني الذي يحتوي على الاستمارة الخاصة بمعلومات ذوي الكفاءات لملئها وتقديمها بصورة مباشرة https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCFEAo5wNgXWtVli0CUZv_6opqYZN-3LgTXnax5-7PfEF5g/viewform
جاء في موقع بيت الحكمة عن مؤتمر الميثاق العالمي للهجرة في العراق: برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبتنظيم وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، حضر السيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان نعمة الخفاجي ، انطلاق أعمال مؤتمر “الميثاق العالمي للهجرة في العراق”، الذي أقيم تحت شعار “نحو حوكمة شاملة ومستدامة للهجرة”. وقد انعقد المؤتمر يوم الاثنين 15 أيلول 2025 في قاعة الزوراء بفندق الرشيد، حيث سُلِّط الضوء على أهمية تعزيز استراتيجيات الحوكمة في مجال الهجرة.. ركزّ المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دعم حوكمة شاملة ومستدامة للهجرة. كما تم استعراض أبرز إنجازات العراق في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى وضع خطة للمرحلة القادمة تتماشى مع أولويات البرنامج الحكومي، وتعزز توافق السياسات الوطنية مع الإطار القانوني والاستراتيجي الساري ،والالتزامات الدولية للعراق. تضمن المؤتمر كلمات افتتاحية وجلسات علمية ،تناولت دراسة سياسات الهجرة المستقبلية. من خلال مناقشة الدور المؤسسي للجهات الحكومية في تطوير السياسات الوطنية للهجرة، فضلاً عن توسيع المسارات النظامية لتعزيز البدائل الآمنة للهجرة ،واستقطاب الكفاءات العراقية، مما يسهم في التنمية الوطنية. كما تمّ مناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص ،وسبل المساهمة في دعم إعادة إدماج العراقيين العائدين من الخارج ،من خلال التوظيف والتدريب والشمول المالي. من الجدير بالذكر؛ أن بيت الحكمة يُعدّ عضواً في اللجنة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية في وزارة الهجرة والمهجرين، وداعماً لأعمالها، من خلال تقديم الدراسات والبحوث التي من شأنها بلورة رؤى وأفكار ،وتوصيات تخدم الحكومة العراقية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية.
جاء في جريدة الصباح عن خطوات حكومية متسارعة لإعادة الكفاءات المهاجرة للكاتب نور نجاح التميمي: في خطوة تعكس التوجّه الحكومي الجاد نحو الاستثمار في رأس المال البشري، تشهد سياسات استقطاب الكفاءات العراقية تطوراً ملحوظاً، مدعوماً بأرقام وبرامج وتنظيمات مؤسسية جديدة. فمع عودة آلاف الكفاءات من الخارج، تتجه الدولة إلى تحويل هذا الملف من استجابة ظرفية إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى دعم التنمية وبناء المؤسسات، ورفع مستوى الأداء في الوزارات والهيئات المختلفة. وفي ظل الانتشار الكبير للكفاءات في الخارج، تشير تقديرات رسمية إلى أن الجاليات العراقية تُقدّر بـعدة ملايين نسمة، مع تركيز الكفاءات العلمية والمهنية في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، وأستراليا، إضافة إلى دول الجوار الإقليمي. وتعدُّ هذه الأرقام مؤشراً على حجم الإمكانيات المتاحة إذا ما تم توظيفها بشكل منهجي ومنظم. وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي السفير الدكتور هشام العلوي قال لـ”الصباح”: إن عودة الكفاءات العراقية تمثل رافداً مهماً لدعم التنمية ونقل الخبرات المتقدمة إلى مؤسسات الدولة. وأوضح أن هذه الخبرات أسهمت بشكل ملموس في تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير السياسات العامة، ورفع مستويات التعليم والتدريب، إلى جانب إدخال ممارسات حديثة في مجالات الإدارة والتكنولوجيا والبحث العلمي، ولا سيما في قطاعات حيوية مثل التعليم العالي والصحة والتخطيط والنفط. وأضاف العلوي أن الوزارة تسعى لتعزيز أثر عودة الكفاءات من خلال تسهيل التواصل المباشر مع الجاليات العراقية في الخارج، مشيراً إلى أن البعثات الدبلوماسية العراقية تلعب دوراً محورياً في هذا الملف، عبر تكليف موظفين متخصصين في السفارات والقنصليات، وتنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات، إضافة إلى المشاركة في فعاليات علمية ومهنية تتيح التعرف على خبرات العراقيين في الخارج، وربطها بالمشاريع الوطنية الاستراتيجية. وبيّن العلوي أن وزارة الخارجية تنسق بشكل مستمر مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات القطاعية، مثل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والنفط، لتسهيل إجراءات عودة الكفاءات. وأكد أن الإجراءات تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم التسهيلات القنصلية، وربط الخبرات مباشرة باحتياجات مؤسسات الدولة، بما يضمن استفادة مستدامة من مهاراتهم وقدراتهم. وأشار العلوي إلى أن هناك توجهاً لتغيير اسم وزارة الخارجية إلى “وزارة الخارجية وشؤون المغتربين”، لتعزيز مكانة الوزارة في رعاية شؤون الجاليات العراقية، وضمان التواصل المستمر مع الكفاءات الوطنية في الخارج، بما يسهم في تحويل العائدين إلى شركاء فاعلين في عملية التنمية.
بدوره، قال وكيل وزارة الهجرة والمهاجرين الدكتور كريم النوري: إن الحكومة نجحت في إعادة ما يقارب أربعة آلاف كفاءة عراقية خلال الفترة الماضية، في مؤشر على نجاح السياسات الحكومية في جذب العقول المهاجرة. وفي حديث لـ”الصباح”، أوضح النوري أن هذا النجاح جاء نتيجة إعداد دراسة شاملة بعنوان “استقطاب والمحافظة على الكفاءات العراقية في الداخل والخارج”، والتي أُعدّت بموجب الأمر الديواني رقم (65 لسنة 2025)، وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعميمها على الوزارات والهيئات المعنية. وأضاف أن الدراسة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الفاعلة باعتبارها عنصراً حاسماً في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون رعاية الكفاءات العراقية، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الكفاءات العلمية والمهنية والفنية، والحدّ من هجرتها، وتشجيع العودة أو التعاون عن بُعد. وأشار النوري إلى أن القانون المزمع إعداده سيتيح أيضاً حوافز للكوادر العائدة، ويضع ضوابط لحفظ حقوقهم في العمل والإبداع، ويعمل على تعزيز بيئة عمل جاذبة تمكنهم من المشاركة بفاعلية في تطوير مؤسسات الدولة. وأوضح النوري أن وزارة الهجرة والمهاجرين أطلقت مشروع “النافذة الواحدة للكفاءات العراقية”، بموجب الأمر الديواني رقم (5 لسنة 2026)، كحل رقمي متكامل يجمع كل الخدمات والإجراءات التي يحتاجها الكفاءات في الداخل والخارج، لتسهيل معاملاتهم، وتقليل الروتين، وتسريع إنجاز المشاريع، وربط العائدين مباشرة بالجهات المستفيدة وفق احتياجاتها الفعلية. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة مؤسسية ذكية، تتيح متابعة مسار كل كفاءة من لحظة عودتها أو تعاونها عن بعد، وصولاً إلى اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. وأشار النوري إلى أن الحكومة وفّرت برامج متكاملة للإيواء المؤقت والتأهيل المجتمعي للعائدين، من خلال مراكز متخصصة مثل مركز الأمل للتأهيل المجتمعي، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للعودة المستقرة. كما أضاف أن برامج الدعم والاندماج في سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية، توفر فرص عمل ملائمة ومتكاملة، مما يعزز من قدرة الكفاءات على المشاركة بفعالية في مشاريع التنمية.
تابعوا آخر أخبار موقعنا على
