الكاتب: الدكتور عبدالله مرقس رابي
د . عبدالله مرقس رابي
باحث أكاديمي
منذ فترة طويلة أتابع في المنبر الحر لموقع عينكاوة كتابات السيد ” لوسيان ” وهو اسم مستعار، يكتب بطريقة تخلو من الانشاء ،ويعتمد على الاستنتاج القياسي الاستنباطي التأملي الشخصي بأستخدام العقل فقط دون االاستفادة من الحواس الاخرى بالرغم من انه ينادي بها أحيانا في طروحاته ، لوضع المقدمات والنتائج عندما يحاول تفسير ظاهرة ما أو حدث من احداث الساعة . فهو يتبع طريقة للوصول الى النتائج قد عفى الزمن عليها منذ بداية القرن الثامن عشر على أثر ظهور المنطق الحديث الاستقرائي الذي يعتمد على التجربة والبيانات والتحليلات الاحصائية المتقدمة، وعليه تفتقد بعض من طروحاته وتحليلاته الى التنظيم الفكري والموضوعية.
بالرغم من عدم التحسس في بعض من تفسيراته النهائية النتائج السليمة،الا انني شخصياً تعجبني كتاباته لانه يتمتع بقدرات عقلية عالية الكفاءة، فهو يتبع حلقات مرحلية مبسطة للقاريء لتوصيل الفكرة ، لكنها لا تخلو من التخبط والخلط بين المفاهيم والامور التي يعالجها ،وقد يرجع ذلك الى الضعف في الدراية لطبيعة وفلسفة العلوم التي تتناول تلك الظواهر المطروحة دراسياً، فيعتمد على الكفاءة الشخصية التي هي غير مستوفية ما لم يتزود بالمعرفة النظرية والدراسات السابقة وفلسفة وطبيعة العلوم الاجتماعية والانسانية التي تقع الظواهر المدروسة ضمن سياقها الفكري. فالتفسير يحتاج الى منظومة فكرية متكاملة بالاضافة الى القدرات الذكائية الشخصية التي يتمتع بها الاخ “لوسيان ” فالذكاء بحاجة الى الترويض أي تحفيزه بالمنظومة الفكرية.
وما يثير أنتباهي لما يكتبه بالدرجة الاساس هو ، أستخدامه لعبارات توحي للقاريء كأنما لوحده يمتلك الحقيقة ،أو أشعاره للقاريء كأنه هو المعلم وعلى الاخرين تلقي المعلومات بدون مناقشة ،ومنها رفضه لكل ما كُتب مسبقاً عن ما كتب عن الموضوع ،وألا ماذا تعني عبارته التي يتكررها دائما(كل ما كتب عن الموضوع والتعقيبات أو الردود هي ” زبالة” )أو أنها لا تستحق المناقشة.أن هذا الرفض والالغاء لا ينسجم مع معطياته الفكرية التي يقدمها على هذا المنبر، هذا ما لا ارضى به من موقف لكاتبنا ” لوسيان “. فمهما يكتب الانسان من كتابات، فلابد الاستفادة منها بدرجات مختلفة ولا تخلو كتابة ما من فائدة وأنا شخصياً من الذين يستفيدون من كل الكتابات مهما يكون نوعها ومستواها لبناء منظومة فكرية تراكمية تساعد في التفسير والتحليل.وهنا بالرغم من وصفك لكتابات الجميع بهذه الوصفة الا انه استفدت منها من حيث لا تدري ،أذ في ضوئها كتبت مقالتك التي نحن بصددها فلولا كتاباتهم لما كتبت ،وهكذا الجميع. ومن الغريب تأييد بعض القراء لما يكتبه ،بينما يصف كتاباتهم أسوء وصفاً ،مما يدل بوضوح أن الاهانة لا تعنينهم بقدر أن ما يأتي به يتطابق مع أفكارهم.
من المعروف ان الوصول الى النتائج العلمية أحد اركانها هي تبادل الاراء وتراكمها ،فالفرد الواحد لا يمتلك الحقيقة ،حتى لو أستخدم الكاتب أو الباحث في العلوم الاجتماعية المقاييس الاحصائية المتقدمة في التحليل الا انه منهجياً قد يصل مستوى الثقة بالنتائج الى 85% أي أن الخطأ المعياري يصل الى 15% .بمعنى لا حقيقة مطلقة في الظواهر الاجتماعية ،فكيف سيكون مستوى الثقة بنتائج يصل اليها الكاتب بطريقة “لوسيان” الاجتهادية الشخصية؟
بعد أن قدمت فكرة عامة عن نموذج الكتابة لدى الاخ لوسيان ،سأتناول موضوع المقال الذي هو عن تفسيره لاهمية الاستفتاء.والمعنون( غبطة البطريرك حر بشكل كامل في أطلاق أية تصريحات وهو مسؤول بنفسه ولوحده بشكل كامل عن تصريحاته) ألرابط ادناه.
ربط موضوع الحماية الدولية التي هي حدث اليوم بين المسؤولين الروحانيين والسياسيين والكتاب بمسألة الاستفتاء أي استطلاع الرأي العام لذوي العلاقة بالموضوع .أن ماجاء به عن الحماية هو صحيح وفقاً للقوانين المشرعة من الامم المتحدة ،ويبدو فعلاً أن بعض من السياسيين لم يفسروا المعنى الصحيح للحماية الدولية ،وعليه سيكون نقاشي حول الاستفتاء وماهيته والهدف منه ودوره في اتخاذ القرارات ومدى موضوعيته.
الاستفتاء : وهو مظهر من مظاهر النظام الديمقراطي لأستطلاع رأي أفراد الجماعة أو مجموعة كبيرة من الافراد في المجتمع، وقد يكون بمسح شامل أو عن طريق العينة المتناسبة مع حجم المجتمع الكلي.ويدور موضوعه حول مسألة ما ، كأن تكون أقتصادية أو سياسية أو أجتماعية أو تنموية ، وتتم العملية غالباً بطرح سؤال عن الموضوع وتفرز نتائجه ،الغاية منه هو تحسس آراء ومواقف الناس من الحدث بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها ليقدم صورة أولية للمعنيين .وقد يكون السؤال مكتوباً أو أو تظاهرة جماعية تؤيد أو ترفض الحدث أو عن طريق مقابلات سريعة فيما لو كان حجم العينة صغيراً.وغالباً ما تقوم به معاهد خاصة في البلدان المتقدمة ،أو الصحافة المحلية .
ماهية الاستفتاء: تأتي أهمية الاستفتاء في نتائجه التي تعطي صورة أولية لاراء الناس حول حدث أو ظاهرة ما ليساعد المعنيين والخبراء لوضع دراسة شمولية عن الموضوع ،وثم أتخاذ الاجراءات اللازمة ،ونتائجه ليست حاسمة ونهائية وأساسية بل هي مُساعدة.وتتباين اهميته بحسب الموضوع المطروح.
مدى موضوعية نتائج الاستفتاء. طالما أن الاستفتاء هو مظهر من مظاهر الديمقراطية ،له مساويء كما له ايجابيات مثلما للنظام الديمقراطي كما تُشير الدراسات لمساوئها وايجابياتها ومن مساوىء الديمقراطية : اختلاف الناس في خصائصهم الذاتية والمكتسبة من حيث مكوناتهم العقلية والنفسية والاجتماعية وغيرها حيث تؤثر في الموقف والاتجاه . وهي تعتمد في نسقها التنظيمي على العواطف البشرية أكثر من الخبرة والحكمة.تساعد الديمقراطية على انماء الروح الانتمائية فغالباً ما يكون موقف الفرد محددا بانتمائه الاثني أو الديني او السياسي أو الطبقي أو الوظيفي . يلازم الديمقراطية ظاهرة الفساد كالرشوة لشراء الاصوات والاختلاس والوعود الكاذبة، أنها تمنح القوة للأكثرية الغالبة وتُهمش الاقلية وأحياناً لا يشعرون بوجودهم ودورهم في المجتمع. يتحمل الشعب المسؤولية أذا انحرف أو أرتكب جُرما معيناً قائدهم لانهم السبب في تقلده المنصب.الخوف على أسرار الدولة لتعاقب حكومات مختلفة.
بعض من هذه المساويء أيضا تنعكس في حالة الاعتماد الكلي على نتائج الاستفتاء بأعتباره كمظهر للديمقراطية.
ففي حالة تطبيقها على الاستفتاء عن الحماية الدولية لشعبنا في سهل نينوى، وكما طرح كل من الاخ نيسان الهوزي( وهذه المرة كان طرحه جدياً)والاخ جلال برنو من تساؤلات ومؤشرات التي ستؤثر في نتائج الاستفتاء،كذلك أعتمدها هنا وهي موضوعية جدا فالمنطقة بخصائصها الديمغرافية والسياسية والصراعية والاجتماعية وتاثيرات أصحاب النفوذ والقوة متباينة ،كما أن المجتمع المقصود هو جزء من المجتمعات النامية فهو يفتقد الى الوعي والادراك لمجريات الاحداث ،مما يحتم ذلك في عدم موضوعية نتائج الاستفتاء.
فالموضوعية هي بمعناها العلمي: تجرد الانسان سواء كان باحثاً أو مبحوثاً من الانفعالات والعواطف التي ترتبط بانتماءاته القيمية والطائفية والعرقية والاثنية والطبقية والدينية والسياسية والنزعات الشخصية. تتصف بالموضوعية الروح العلمية ، فاذا قلنا أن نتائج الاستفتاء هي موضوعية ،المقصود بها أنها علمية !! وهذا لايجوز في العلم مطلقاً الاعتماد على نتائج الاستفتاء في وضع القوانين واتحاذ القرارات، فاذا كان أعتمادنا على نتائج الاستفتناء في حياتنا ،علية غلق الجامعات والمؤسسات العلمية في مختلف الشؤون الحياتية بما فيها الطبيعية والاجتماعية والانسانية ، لان ببساطة نتائج الاستفتاء ستعوض أهميتها ودورها.
أخي لوسيان،أعزائي القراء:
عندما نقول النتائج الفلانية هي موضوعية وحقيقية، يعني ذلك أن عملية الوصول أليها عملية شاقة جداً تتطلب الوقت والاموال والقدرات الذكائية والاعداد العلمي والبحثي وتخضع العملية الى أجراءات منهجية محددة تُقيد الباحث بضوابط عملية بحيث تسبعده من التأثر بما ذكرت أعلاه وأخص بالذكر في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانية لانها تتعامل مع الانسان عكس العلوم الطبيعية التي تتعامل مع المادة.
ففي العلوم الاجتماعية لا يمكن الاعتماد على سؤال واحد ليغطي المسألة المطروحة كما يتم في الاستفتاء ، أنما على عدة أسئلة قد تصل الى مئة ،وتخضع الى أجراءات معينة كعرضها للخبراء والقيام بالاختبار الاولي لها ووضع اسئلة اختبارية بينها لتشخيص الكذب عند المبحوث لكي يتقرر صلاحيتها لجمع البيانات وثم التعامل مع البيانات بالمقاييس الاحصائية المتقدمة لكي تتحقق الموضوعية .
نعم تقوم بعض الجهات بأجراء الاستفتاءات حول ظاهرة معينة الا أنه لا تعتمد على نتائجها ،بل تُعرض على الخبراء لوضع فرضيات قابلة للاختبار في ضوئها للتحقق من صحتها بطريقة علمية. ففي حالات الاستفتاءات التي تسبق يوم الانتخابات الرئاسية قد لا تتطابق نتائجها مع نتائج الانتخابات الحاسمة ، فهي تُجرى وتقدم للخبراء لتحليلها وثم يستفيد المرشح منها لتغيير برنامجه أوخطابه بعد دراسة وافية بربط تلك النتائج بالموقع الجغرافي وطبيعة الافراد واختلافاتهم ،فكم من مرة في الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة طلعت الاستفتاءات بنتائج تُشير الى فوز هيلاري كلنتون ألا انها أختلفت نتائج الانتخابات لسببين رئيسيين أولهما ، الجميع لا يخضعون للاستفتاء وثانيهما المزاج الشخصي المتقلب وعدم أيمان البعض أساساً بالعملية الانتخابية .
وفي مجالات تخطيطية وتنموية يستعينون في البدء بالاستفتاء لتكوين صورة أولية عن مواقف الناس ،ولكن لا يشترط الاعتماد عليها، فمثلا في مدينتنا هاملتون الكندية ارادت البلدية أن تشق طريق سريع على ضاحية المدينة فظهرت الاحتجاجات من الاهالي القاطنيين بالقرب من المنطقة وبدعم من دُعاة البيئة الخضراء وثم، على ضوئها أجري استفتاء وكنت أحد المشمولين به ،وكانت نتائجه أن الاهالي لا يرغبون أطلاقا بفتح الطريق السريع ، الا أنه بعد سنة تقرر فتح الطريق على ضوء دراسة شاملة أعدتها البلدية وتوصلت أن فتح الطريق يحقق المصلحة العامة وله ابعاده الاستراتيجية للمدينة لتخفيف الاختناق المروري. وخذ مثلا أخرا : في أيام الدعاية التي قام بها المرشحون لرئاسة الوزراء الكندية طالب الكنديون في تجمعات عرض البرامج للمرشحين من ( جوستون ترودو )أن يُغير النظام الانتخابي القادم في حالة فوزه، الا أنه قبل فترة فاجأت الحكومة الكنديين بما يأتي: بعد دراسة مستفيضة من قبل الخبراء والاختصاصيين تبين صلاحية النظام الحالي في الانتخابات وعليه سيبقى العمل وفقه. ولحسم القضايا التي تهم الشعب في الدول البرلمانية لا يتم الرجوع اليه للنظر في تلك القضايا واستفتاء رايه، لان الشعب منح القوة والشرعية لاعضاء البرلمان لتمثيله، فهم يدرسون ويشرعون وعلى السلطة التنفيذية الاتخاذ اللازم.
لاحظ أخي القاريء الاعتماد في هذه الامثلة على الدراسات والخبراء الذين يعتبرهم الاخ لوسيان نكتة اي الخبراء.نحن في عصر الخبراء فلا يتم شيئاً بدون الرجوع الى الخبراء والدراسات الشاملة في كافة مجالات الحياة سواء علنيا أو في الخفاء كما تعمل الدول المتنفذة عالمياً في سياستها الخارجية فهي لا تقدم الى اتخاذ موقف الا بعد الرجوع الى الخبراء .والامثلة عليها متعددة. وما تفضلت به من مثال عن نصائح الخبراء للامريكان لتجنب الاطاحة بصدام حسين ،غير موفق ،لانه في نفس الوقت اكد العديد من الخبراء على وجوب الاطاحة به معتمدين لدى الكونكرس الامريكي ،وارجو ان لا يكون قصدك بالخبير المحلل الذي يعتمد على اجتهاداته الشخصية كما تفعل حضرتك هنا .
نعم ليس الراي الشخصي للاكاديمي أو القائد الروحي او السياسي أو الصحفي موضوعي لانه فرد واحد ، ويعتمد على الاجتهاد الشخصي، انما الموضوعية تتحقق بدراسة منهجية تعتمد على اصحاب الاختصاص والخبرة وليس على اجوبة الاستفتاء على سؤال واحد .فالاكاديمي أو الخبير المجاز عندما يتحدث ،يكون حديثه أستناداً الى نتائج الدراسات المنهجية التي أجراها بنفسه أو غيره عن الموضوع، أما اذا أجتهد شخصياً فيكون طرحه خاضعاً للبرهان. فالامريكان مثلا أو اية دولة لا تبني علاقاتها الدولية على راي شخصي لصحفي أو أكاديمي أو سياسي، بل على فريق عمل من الخبراء الذين يعتمدون على الدراسات المفصلة .
وهل تحتاج بعض الامور الى استفتاء شعبي ؟ كما هو طلب حماية دولية لشعبنا المضطهد في سهل نينوى ، فهل من المعقول اذا شعر أحد أو فعلا يتعرض الى المخاطر ويكون جوابه لا اريد الحماية؟ معناه هذا غباء فكل من يتعرض الى المخاطر يحتاج الى حماية بالتأكيد وهذا بديهي جداً والا انه يريد الا*نت*حا*ر أو يحب الموت. انما المسالة ليست هينة وببساطة، فهي تحتاج الى الدراسة الوافية والاحاطة بكل المتغيرات في المنطقة ومعرفة مدى جدية الحامي مثلا والنتائج المتوقعة منها وطبيعة البيئة السياسية والديمغرافية كما ذكرت سابقاً . تبين في هذه الايام أن بعض من كتاب وسياسي وقادة شعبنا لم يدركوا معنى الحماية الدولية كما أدرجت من قانون الامم المتحدة في مقالك ،فكيف يمكن الاعتماد على الاستفتاء لتقرير ذلك؟
وخذ المثال الاتي لتقريب الفكرة، في هذه الايام هناك من يطالبون بأستقلال الكورد ،والعديد من المرات يهددون بأجراء استفتاء شعبي ،بالطبع ستكون النتائج معروفة بنعم بسبب الضغوط من قبل السلطة الكوردية المؤيدة للمشروع ،وتاثير الانتماءات الاثنية المصطحبة بالعواطف والانفعالات للتخلص من حكم الاخرين. وهل ستكون نتائج الاستفتاء صالحة لاتخاذ قرار الاستقلال؟ الجواب كلا ،لان بناء دولة لا يمكن أن يحدد من قبل عامة الناس الذين يفتقرون الى ادراك المقومات الاساسية للدولة ،وهذه يحددها الخبراء وأصحاب الشأن. وأنما قد تساعد تلك النتائج لدعم الدراسة.
واكمالا لموضوع مقالك الذي اكتب بصدده ، هناك أيضا غموض في توضيحك لمفهوم المسؤولية الفردية، وهذه تكررها في عدة مناسبات أثناء الردود والكتابة ، ويوحي للقارىء من اجتهادك ، ان الفرد دائما مسؤول عن تصرفاته ومسؤول ذاتياً عن عملية اتخاذ القرار تجاه المواقف المختلفة في حياته .للتوضيح أستناداً على نتائج الدراسات وليس على أجتهادي الشخصي .
أن فلسفة المسؤولية الفردية مرت بعدة مراحل دراسية وتفسيرية ، ،فالمرحلة الاولى كان التفسير أن الفرد هو المسؤول عن تصرفاته طالما هو الذي يؤديها وتلك التصرفات هي وراثية ، وعليه اعتمدت فلسفة العقاب والثواب على هذه الفلسفة قبل عصر التطور الفكري في اوربا ، فالذي ي*نح*رف كان يُعاقب عقاباً صارماً عن طريق الايذاء الجسدي والتحطيم النفسي أو الاعدام بحسب حجم خطورة الفعل المرتكب ، الا أنه ظهرت دراسات باتجاه آخر عند ظهور وبروز علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ملخصها ،ان المجتمع هو المسؤول عن تصرفات الفرد وليس الفرد نفسه لان المجتمع هو المسؤول عن تهيئة الظروف التي تدفع به الى الانحراف أو الى التفاعل الايجابي والتكيف مع المجتمع،، بينما حديثأ ظهر الاتجاه الثالث بعد أن تبين وجود دوافع موروثة لدى الفرد وفي نفس الوقت يخضع الفرد الى الظروف المجتمعية في بناء شخصيته وتصرفاته وتحديد مواقفه،وهو أتجاه يجمع تصرف الفرد في ( البايوسايكواجتماعي) وسمي بالمذهب التوفيقي الذي يؤكد على العلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع،وعليه أعتمد المصلحون والمعنيون على مبدأ الاصلاح الاجتماعي للمنحرف بدلا من العقاب الصارم ، وعلى أساسه يتم التعامل مع الفرد في الدول الراسمالية بدأً من الاسرة وفي تشريع القوانين التي تنظم الحياة بمختلف ميادينها، فالمسؤولية لا يتحملها الفرد لوحده بل تُلقى عليه وعلى المجتمع بنسب متفاوتة.( والحديث عن هذا الموضوع طويل يحتاج الى مجلدات، يمكن الرجوع الى اي مصدر في علم الاجتماع وبالاخص مبادىء علم الاجتماع يحلل العلاقة بين الفرد والمجتمع).
أذن ملخص الحديث أن الاستفتاء ليس الا جزءاً بسيطاً من عملية الاقرار بالحماية الدولية لشعبنا ، فلا يجوز الاعتماد عليه كلياً،وانما لابد من تفاعل الافكار النظرية والميدانية من قبل السياسيين والرؤساء الروحانيين وفقاً لطبيعة مجتمعنا ، وتشكيل فريق عمل من الاكاديميين وأصحاب الشأن لدراسة الموضوع، ولا ضرر في الحصول على أنطباعات أفراد شعبنا عن الموضوع ليسند الدراسة، وفي حينها هم الذين يقررون ،فلا يمكن أن تقوم العملية على رأي شخصي .
